كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    دروس في المالية العامة

    شاطر
    avatar
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ

    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    دروس في المالية العامة

    مُساهمة من طرف الفارس العربي في الأحد يناير 24, 2010 10:45 am

    دروس في المالية العامة
    * المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
    * العامة : نفقات و إرادات
    1- تعريف الاقتصاد العام :
    هو جزء من الاقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الاقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الاقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
    * نقده :
    - الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الاقتصاد الوطني إلى قسمين :
    الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
    العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الاقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .
    - الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
    تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الاتفاق و أفضلية مشروع على أخر باسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
    2- الحاجات العامة :
    يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الاعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة اعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
    3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و اقتصادية و اجتماعية .
    I – تعريف المالية :
    - التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
    - التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الاستثمارات , العمليات النقدية )
    - اصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإيجابي و السلبي
    ( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .
    Ii الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الاعتبارات منها :
    أ‌)الاعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
    ب‌)الضوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية و المالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
    ج) الضوابط الاقتصادية : تفرض على الدولة إن تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
    د) الاعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجنائية أو الضريبية .

    * النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة باختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالاقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الاقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لتتغير , هذا المفهوم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الاقتصادية و تتأثر بتا.
    * تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لاعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
    1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
    2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
    * أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
    أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
    1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
    2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصد لغرض مواجهة طارئ معين كالزلازل
    ب) من حيث الآثار الاقتصادية المترتبة عنها :
    1-نفقات منتجة كالاستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
    2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
    إلا أن هناك من العلماء من يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
    1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الاجتماعية .
    2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الآثار الاقتصادية إلى:
    1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
    2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
    ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
    1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
    2- النفقات الاجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة اجتماعية .
    3- نفقات اقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية في الاستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
    د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
    * علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و أهم هذه العلوم:
    أ) علم الاقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند استخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الاقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الأمر ظاهرة اقتصادية ففي كثير من الحالات التي تهز الاقتصاد ( التضخم أو الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
    ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
    ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي اشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
    د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الاجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار اجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
    * الآثار الاقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار اقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الاستهلاك .
    1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة .إن عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الانتخاب .
    و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
    * تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريرقيتين :
    - تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
    - استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
    - الآثار على الاستهلاك : هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل : شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى انخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التحفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا أرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
    أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها ازديادها عدديا دون إن يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
    - تدهور قيمة النقود
    - التغيير من الأساليب و آليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
    ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب اقتصادية قانونية و مالية .
    1- اقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
    - زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخل للدولة من ضرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
    - أتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
    - زيادة عدد السكان
    - زيادة النفقات الاستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
    - زيادة النفقات العسكرية .
    2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل انتشار مبادئ الحرية و أديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
    3- الإدارية و القانونية : احتكار الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
    - تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
    - زيادة عدد موظفيها و ارتفاع جورهم .
    4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لامتيازات السلطة العامة .
    - وجود فائض في الإرادات
    - اللجوء إلى الحسابات الخاصة
    الميزانية
    * تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
    * الخصائص القانونية للنفقات العامة :
    بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
    أ‌)الالتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
    ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الالتزام المذكور أعلاه
    ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
    د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
    - تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرون ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
    و منه يمكن :
    - إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
    أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
    ب) الترخيص : و معناه إن الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
    ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصد لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
    د) الوحدوية : يقصد بتا إن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
    ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
    * تحضير الميزانية : تمر بمرحلتين :
    1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم أعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات أدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
    2- الاعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
    3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها إن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
    4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
    -الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الالتزام بالدفع .
    - المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
    - الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
    - الهيئة الثالثة : تقوم بالرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المتفشية العامة للمالية .
    - أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و أنواع هذه الحسابات :
    -1-حسابات الإعتمادات الخاصة .
    -2- حسابات التجارة .
    -3- حسابات القرض
    -4- حسابات التسبيق
    * ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
    - إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
    - أ قانون المالية هو يحدد آليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
    - إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
    - إن قانون المالية عملية إيراديه مبنية على دراسات و معطيات اقتصادية و توجهات سياسية حسب اختيارات إيديولوجية معينة .
    * الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
    هناك جملة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات أو النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
    أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
    1- العوامل الاجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , أعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للاستهلاك أو الادخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
    -ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الاستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و بت ضرائب على الاستهلاك عكس ميل الادخار .فيه سلبيات لعدم استعمال الفائض الخاص للفرد و التجار فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الاقتراض التخلي من الإفراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
    2- العوامل الاقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليد العاملة أما الاستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثروات الدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
    - الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الاقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لامتصاص الفائض .
    3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الاشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الرأسمالي فهو يتخلى عن الجانب الاجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي أهمية للضرائب كمورد أساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .
    ب) بالنسبة للنفقات :
    1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي إلى تحسين القدرة الرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الإعانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعفاء قطاعات معينة من الضرائب لأنها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة أو الصناعة , إعادة الجدولة , تأخير تسديد الديون مع الفائدة .
    2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتأثير في الإنتاج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
    * الأوجه الاقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : إن تطور وظيفة الدولة و بالأخص بتعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الاشتراكي بقوة في إ .صوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ أدى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى أداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لأنه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الأخر .
    1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني إن المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الإرادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و إلا أصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادئ توازن الميزانية لدرجة أنهم يعتبرون إن أصلح وزير مالية هو أللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا إن وجود عجز يؤدي إلى خطر مزدوج .
    1- يتمثل في الإفلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء للاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و إنما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
    2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي إلى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الأسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا إن خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كان سبب اللجوء إلى الإصدار النقدي هو إيجاد مشاريع إنتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الإنتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لأنه هو الضمانة الأساسية لإعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك إلا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الإنفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مارس 25, 2017 11:45 pm