كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    تعسف النظام القضائي العراقي

    شاطر
    avatar
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ

    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    تعسف النظام القضائي العراقي

    مُساهمة من طرف الفارس العربي في الخميس يناير 28, 2010 11:08 am

    - ان النظام القضائي العراقي انفرد بمبدأ قانوني غاية في الظلم والاستبداد ومعروف لدى كثير من رجال القانون المتمرسون في محاكم التحقيق ألا وهو - مبدأ كفاية الأدلة للإحالة وعدم كفاية الأدلة للإدانة -ومن العيب على النيابة العامة احالة متهم الى القضاء بدعاوى لايوجد فيها قرائن أو أدلة كافية فأي شخص له ضحية يصبح المدعي بالحق الشخصي له الإمكانية لتوقيف اى شخص وحتى يصل الرقم إلى عشرة أشخاص ان يودعهم السجن بحجة الشك والاشتباه وسلب حرية الفرد او الإفراد من حقوقهم المدنية وحرمانهم فرص الحياة ومستقبلها- اذ ان الذي يجري في العراق هو تولي التحقيق من قبل قضاة التحقيق وغالبا مايفرطون في إيذاء الموطن بدعاوي فاشلة وضعيفة ويتم الإفراج عنهم من المحكمة المختصة مما يجعل القاضي حكما وخصما في ان واحد ولذالك نجد ألاف من الموقفين على ذمة التحقيق ومضت عليهم عدة اعوام وعندما تحال قضاياهم الى المحاكم تفرج عنهم لأكن (بعد إيه على مقولة المصري) اذ ان القانون العراقي يمنع قضاة التحقيق مناقشة الدليل وحصر الامر لمحكمة الجنايات مما يجعل القاضي يستمر في التحقيق مع علمه إن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم حتى لو كان يعلم علم اليقين ومتأكد مئة بالمائة من الأدلة غير مقنعة وغير كافية للادانه - ومن المبررات الأولية لهذا المبدأ هو عدم تمكين المتهم المحكوم بالبراءة للمطالبة بحقوقه والتعويض عما جرى لهو من ويلات لجان التحقيق لتعرضه لأشد المعاملة السيئة من أنواع التعذيب ومعاناة التوقيف أالأانسانية والأغرب من ذالك فقد تعلم أصحاب الحق الشخصي لهذه الطريقة مما شجعهم على إقامة الدعاوى بدون أدلة او قرائن الا لحالة الشك والاشتباه لغرض تعليق مصير المشتبه به بصيرورة الفصول العشائرية والمتاجرة بدم ضحاياهم واستلام اموال من قبل ذوي المدعي عليهم يحلمون بها وخير دليل تقدم معاملات الشكاوى لدى المحاكم التي لم تألفه المحاكم العراقية-- فالمطلوب من هذا الامر ان يجعل النيابة العامة تفكر الف مرة ومرة قبل ان تقوم باعتقال اي شخص وتقيد حرياته على اثر الشبهات بدون وجود دليل مما جعل هذا الطريق ان تتحلى الدولة بنفس صورة المغتصب في الممارسات فأصبحت الدولة هي نفسها تقوم بدور سلب الحرية الشخصية وذالك من ممارسات مراكز الشرطة ولجان التحقيقات الجنائية وبعض ادوار التحقيق في المحاكم من سلب أموال ذوي المدعي عليه اما ان يذهب الى الفصل العشائري ودفع مبالغ والخلاص من معاناة السجون او دفع المستحقات الى جهات ضعيفة النفوس في ادوار التحقيق وهذه حقيقة لأتخفى على احد إلا إن يريد إن يتزايد على الوطنية

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 25, 2017 8:50 pm