--------------------------------------------------------------------------------
من المسلمات في فقه القانون أن التشريع يجب أن يلبي حاجة ماسة في المجتمع ، وإلا يصبح التشريع مجرد حبر على ورق ، ويصبح ضرباً من العبث ، فمثلاً ، قانون تنظيم الموانئ لا يمكن أن يصدر في دولة منغلقة لا تطل على بحر مثل النيجر مثلاً ، فلو أصدرت النيجر قانوناً لتنظيم الموانئ ، أو قانوناً يتضمن تعريفة جمركية على مرور السفن العملاقة لاعتبر ذلك عبثاً من الجهة التشريعية ، وهو أمر غير متصور من العقلاء .
ولكن .. هناك قوانين تضطر الدول إلى إصدارها برغم عدم حاجتها لها ، ويكون ذلك نتيجة لضغط الدول الكبرى على الدول الصغرى لإصدار مثل هذه القوانين .
وأضرب مثلاً بقوانين غسل الأموال التي انبرت كل الدول العربية بعد 11 سبتمبر لإصدارها مع أنها عملياً لا تعاني من هذه الظاهرة أو لنقل بعض هذه الدول لا يعاني أبداً من ظاهرة غسل الأموال ، ولو وجدت على أرضها فإنها تكون بصورة بسيطة جداً تتمثل في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات باعتبارها جنحة ، وباعتبارها جريمة تبعية للجريمة الأصلية .
لذا أقترح أن يطرح الموضوع في الموقع للنقاش تحت أي عنوان ترونه ، وأقترح عنوان : ظاهرة العبث التشريعي لدى الأنظمة العربية" .
من المسلمات في فقه القانون أن التشريع يجب أن يلبي حاجة ماسة في المجتمع ، وإلا يصبح التشريع مجرد حبر على ورق ، ويصبح ضرباً من العبث ، فمثلاً ، قانون تنظيم الموانئ لا يمكن أن يصدر في دولة منغلقة لا تطل على بحر مثل النيجر مثلاً ، فلو أصدرت النيجر قانوناً لتنظيم الموانئ ، أو قانوناً يتضمن تعريفة جمركية على مرور السفن العملاقة لاعتبر ذلك عبثاً من الجهة التشريعية ، وهو أمر غير متصور من العقلاء .
ولكن .. هناك قوانين تضطر الدول إلى إصدارها برغم عدم حاجتها لها ، ويكون ذلك نتيجة لضغط الدول الكبرى على الدول الصغرى لإصدار مثل هذه القوانين .
وأضرب مثلاً بقوانين غسل الأموال التي انبرت كل الدول العربية بعد 11 سبتمبر لإصدارها مع أنها عملياً لا تعاني من هذه الظاهرة أو لنقل بعض هذه الدول لا يعاني أبداً من ظاهرة غسل الأموال ، ولو وجدت على أرضها فإنها تكون بصورة بسيطة جداً تتمثل في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات باعتبارها جنحة ، وباعتبارها جريمة تبعية للجريمة الأصلية .
لذا أقترح أن يطرح الموضوع في الموقع للنقاش تحت أي عنوان ترونه ، وأقترح عنوان : ظاهرة العبث التشريعي لدى الأنظمة العربية" .