كليه الحقوق جامعة بنها

كل ما يخص كليه الحقوق جامعه بنها (الدراسه & الامتحانات & والنتائج )


    الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    شاطر
    avatar
    الفارس العربي
    حقوقى مبتدئ
    حقوقى مبتدئ

    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 30/11/2009
    الموقع : شبين القناطر القليوبية

    الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف الفارس العربي في الإثنين فبراير 01, 2010 8:53 pm

    الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية

    المبحث الأول
    أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية
    تعريف الدفوع
    أولاً : الدفوع الموضوعية
    تعريف الدفوع الموضوعية . خصائص الدفوع الموضوعية . الفرق بين الدفع الموضوعي ودعوى المدعى عليه . تكييف الدفع الموضوعي . المصلحة في الدفع . إثبات الدفع . حق الدفاع .
    ثانياً : الدفوع الشكلية ( الإجرائية )
    تعريف الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) .
    بيان الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) .
    الرأي في بعض الدفوع . ( أ ) الدفع الناشئ عن رفع الدعوى من فاقد الأهلية أو ناقصها أو لرفعها عليه .
    ( ب ) الدفع الناشئ عن وجود اتفاق على التحكيم .
    ( جـ ) الدفع بانتفاء الرابطة التي تجيز جمع متعددين في صحيفة واحدة . ( د ) الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح .
    ( هـ ) الدفع بعدم سداد كامل الرسم المقرر لرفع الدعوى .
    ( و ) الدفع بعدم قبول الدعوى لوجوب اتخاذ إجراء قانوني يسبقها .
    قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كشرط للالتجاء إلى القضاء في المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء .
    رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية .
    تقديم طلب إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) النص القانوني : المادة 108 مرافعات .
    القاعدة الأولى : وجوب إبداء الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بها .
    المقصود بالتكلم في الموضوع الذي سقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية .
    يجب أمن يكون التعرض للموضوع المسقط للدفع الشكلي بعد ثبوت الحق في الدفع .
    الكلام المسقط للحق في الدفوع الشكلية هو الذي يبدي في موضوع ذات الدعوى .
    الدفع بعدم قبول الدعوى يؤدى إلى سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية .
    الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو صحبته تحفظات في التمسك بالدفع .
    الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو ورود في إجراء باطل .
    لا يسقط الدفع الشكلي إذا تضمنت المذكرة المبدي بها كلاماً في الموضوع . لا يشترط إبداء الدفع الشكلي في كل جلسة .
    لا يجوز العدول عن التنازل عن الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام . أمثلة للتكلم في الموضوع الذي يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي .
    أمثلة لما لا يعتبر تكلماً في الموضوع ولا يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . لا يشترط إبداء الدفوع الشكلية وفق ترتيب معين . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
    استثناءات من القاعدة السابقة .
    ( أ ) الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
    ( ب ) الدفع بانعدام الإجراء .
    ( جـ ) إذا نص المشرع على عدم سقوط الدفع الشكلي بإبداء طلب أو دفاع في الموضوع .
    ( د ) الأحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك بالبطلان بمجرد حضور الخصم .
    القاعدة الثانية :
    وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
    القاعدة الثالثة :
    وجوب إبداء الدفع الشكلي معاً قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منا .
    القاعدة الرابعة :
    وجوب إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق في إبدائها في صحيفة الطعن في الحم .
    القاعدة الخامسة :
    الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع . القاعدة السادسة :
    الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلاً في الدعوى ولا يجوز حجية الأمر المقضي .


    القاعدة السابعة :
    عدم تعرض محكمة الاستئناف للموضوع إذا ما ألغيت الحكم الصادر في الدفع .

    المبحث الثاني
    دراسة تفصيلية لأهم الدفوع الشكلية
    المطلب الأول
    الدفع بعدم الاختصاص الولائي
    تعريف الاختصاص الولائي .
    المقصود بالجهة القضائية .
    وجود محاكم أو هيئات أو لجان استثنائية في بعض المنازعات . المقصود بالدفع بعد الاختصاص الولائي .
    تقسيم .
    ( أولاً ) أعمال السيادة خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء .
    تعريف القضاء لأعمال السيادة .
    ( أ ) المحكمة الدستورية العليا .
    ( ب ) محكمة النقض .
    ما يحظر على جهتي القضاء . اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة .
    ( ثانياً ) أمثلة للهيئات واللجان الاستثنائية
    أولاً : هيئات التحكيم الإجباري .
    ثانياً : اللجنة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة .
    ثالثاً : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي .
    ( أ ) تشكيل اللجنة .
    ( ب ) اختصاصات اللجنة .
    ( جـ ) طبيعة قرارات اللجنة .
    رابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة
    خامساً : لجنة التقسيم والتقدير المشكلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ( المعدل ) المختصة بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل الضرائب .
    سادساً : لجنة الطعن في بيانات الحيازة الزراعية .
    سابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 2 لسنة 1984 ( المعدل )
    ثامناً : لجنة المعارضة في قيمة تكليف الصرف الحقلي المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 (المعدل)
    تاسعاً: اللجنة المختصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990
    عاشراً: لجنة تقدير التعويض عن نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982( المعدل)
    حادي عشر:اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة.
    ثاني عشر: اللجنة القضائية لقسمة أعيان الوقف.
    ثالث عشر:اللجنة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإنهاء الاحكار علي الأعيان الموقوفة.
    رابع عشر: اللجنة المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. خامس عشر: لجنة البت في النفقات والإعانات من الاوقاف.
    سادس عشر: لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية.
    (ا)- تشكيل اللجنة واختصاصها
    (ب)- طبيعة اللجنة.
    سابع عشر: لجنة الطعون في القانون رقم 109 لسنة1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكي.
    (ثالثاً)الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل ان جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى. بعض القواعد المتعلقة باختصاص جهة القضاء العاجي (المحاكم).
    (ا)- القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة.
    (ب)- القاعدة الثانية:جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله.
    (ج)-القاعدة الثالثة: ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدية.
    (د)- القاعدة الرابعة: انتفاء ولاية القضاء المستعجل بانتفاء ولاية القضاء العادي.
    (هـ)- القاعدة الخامسة: ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة.
    (و)-القاعدة السادسة: دخول المنازعات الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي.
    (ز)- القاعدة السابعة: اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقة.
    (ط)- القاعدة الثامنة: اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه.
    (رابعاً) الاختصاص الولائي للقضاء الإداري مضمون هذا الاختصاص. (خامساً) بعض الأحكام الخاصة بالاختصاص الولائي العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرالدعوي بوقت نشوء حق المدعي. الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا حجية له أمام جهات القضاء الأخوي الأخرى .
    ( سادساً ) تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي النص القانوني : المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . المقصود بتنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي .
    شروط التنازع .
    أولاً : أن نكون بصدد دعوى واحدة .
    ثانياً : أن تكون الدعوى قد رفعت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين .
    صور التنازع . الصورة الأولى : التنازع الإيجابي .
    الصورة الثانية : التنازع السلبي .
    الصورة الثالثة : صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها . الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهتين القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
    ممن يقدم طلب الفصل في التنازع ؟
    إجراءات طلب الفصل في التنازع ؟
    عدم تحديد ميعاد لتقديم الطلب .
    أثر تقديم الطلب .
    أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب الفصل في التنازع .
    عدم قابلية الأحكام الصارة من المحكمة الدستورية العليا للطعن .


    ( المطلب الثاني )
    الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي
    المقصود بالاختصاص النوعي . المقصود بالاختصاص القيمي . المقصود بالاختصاص المحلي . الاتفاق على اختصاص المحكمة محلياً . تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة 49 مرافعات . هل يعتبر اتخاذ موطن مختار بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص محكمة الموطن المختار بنظر الدعوى ؟ عدم تعلق الاختصاص المحلي لنظام . هل يتعلق حظر الاتفاق مقدماً على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 62 مرافعات بالنظام العام ؟
    المطلب الثالث : أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي
    ( أولاً ) أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تعلق الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام . آثار تعلق الدفع بالنظام العام .
    ( ثانياً ) أحكام مشتركة بين الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي
    ( أ ) وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها . تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها .
    هل تجب الإحالة إلى هيئة قضائية ذات اختصاص استثنائي أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي أو لجنة إدارية ، والإحالة من هذه الهيئات واللجان ؟
    لا يجوز للقاضي المستعجل إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا لم يتوافر فيها شرطاً اختصاصه . المحكمة التي يؤمر بالإحالة إليها .
    هل تجب الإحالة إلى محكمة النقض ؟
    هل يجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ولائياً تحديد المحكمة المختصة في الجهة الأخرى ؟
    الحكم على المدعى بالغرامة .
    من الملزم بمصاريف الدعوى في حالة إلغاء الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ؟
    الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . 98مكرر – استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الاختصاص متعلقاً بالنظام .
    إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يستوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة .
    التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كان الحكم قد بني على قاعدة خاطئة .
    اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها . تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى محدود بالأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة . بقاء الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة .
    القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى بذات المحكمة لا يعد قضاء بعدم الاختصاص .
    المطلب الرابع :
    الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمام محكمتين
    النص القانوني : مادة 112 مرافعات . حالتان للدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى .
    كيفية قيام نزاع أمام محكمتين .
    حكمة الدفع .
    شروط الدفع .
    الشرط الأول : أن تكون القضيتان دعوى واحدة بالمعنى الصحيح . هل تجوز إحالة الدعوى بطلب مستعجل ؟
    الشرط الثاني : أن تكون القضيتان قائمتين فعلاً أمام المحكمتين عند إبداء الدفع .
    الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى من كافة الوجوه .
    المحاكم التي تجوز الإحالة إليها .
    هل تجوز الإحالة بين محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟
    هل تجوز الإحالة إذا كانت الدعوى الأخرى مرفوعة أمام محكمة أجنبية ؟ عدم تعلق الدفع بالنظام العام .
    من يبدي الدفع بالإحالة ؟
    المحكمة التي يقدم إليها الدفع .
    الحكم في الدفع .
    تحديد المحكمة التي قضت بالإحالة جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها .
    حجية الحكم الصادر بالإحالة .
    التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
    الطعن في الحكم الصادر بالإحالة .
    ( المطلب الخامس )
    الدفع بالإحالة للارتباط
    المقصود بالارتباط .
    تقدير الارتباط موضوعي .
    شروط الدفع بالإحالة للارتباط .
    الشرط الأول : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليه مختصة بالدعوى المرفوعة أمامها من جميع الوجوه .
    الشرط الثاني : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة واختصاصاً نوعياً الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب منها الإحالة من درجة واحدة .
    هل تجوز الإحالة للارتباط بين محكمين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟
    لا يجوز الدفع أمام محكمة مصرية بإحالة الدعوى للارتباط إلى محكمة أجنبية أو إلى محكمين .
    المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للارتباط .
    عدم تعلق الدفع بالإحالة للارتباط بالنظام العام .
    الحكم في الدفع بالإحالة للارتباط .
    تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها .
    الطعن في الحكم الصادر في طلب الإحالة للارتباط .

    ( المطلب السادس )
    الدفع بالإحالة للاتفاق
    النص القانوني : المادة 111 مرافعات . شروط الدفع بالإحالة للاتفاق . الشرط الأول : اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للاتفاق مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها . الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المتفق على الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها . الشرط الرابع : ألا يمس الدفع بالإحالة للاتفاق قواعد اختصاص طبقتي محاكم الدرجة الأولى ودرجتي التقاضي . هل يجوز الدفع بإحالة الدعوى باتفاق الطرفين إلى محكمة تتبع جهة قضائية أخرى أو إلى محكمة أجنبية ؟ متى يبدي الدفع ؟ سلطة المحكمة التي يبدي أمامها الدفع . تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها . سلطة المحكمة المحال إليها الدعوى . الطعن في القرار الصادر في الدعوى .



    ( المطلب السابع )
    الدفع بإحالة الطلب العارض أو المرتبط إذا كان لا يدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الجزئية
    النص القانوني : المادة 46 مرافعات . المقصود بالطلب العارض . شرطا إحالة المحكمة الجزئية الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة . ( أ ) الشرط الأول : أن يكون الطلب العارض مما لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً أ و قيمياً . ( ب ) الشرط الثاني : أن يترتب على الفصل بين الطلب الأصلي والطلب العارض الإضرار بسير العدالة . متى تكون إحالة الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية وجوبية ؟ عدم قابلية الحكم الصادر بالإحالة للطعن . إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحالتها . مدى تقيد المحكمة الابتدائية بحكم الإحالة ؟ خضوع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعد الإحالة للقواعد العامة . سريان حكم المادة 46 مرافعات على الطلبات المرتبطة .


    ( المطلب الثامن )
    طلب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى
    المقصود بطلب الضم .
    مبررات طلب الضم .
    طبيعة طلب الضم والطعن في القرار الصادر فيه .
    آثار الضم .
    المبحث الثالث :
    الدفوع بالبطلان
    المبحث الرابع
    الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى وانقطاعها
    المبحث الخامس
    الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها بالتقادم
    المبحث السادس
    الدفع بعدم قبول الدعوى
    الدفوع بالبطلان

    المطلب الأول
    الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
    النصوص القانونية : المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ( المعدل ) بشأن إصدار قانون المحاماة .
    - حكمة إيجاب توقيع المحامي على بعض صحف الدعاوى .
    - صحف الدعوى وطلبات أوامر الأداء التي يجب توقيعها من محام .
    - هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يقبل الاستئناف بحسب نوع الدعوى ؟
    - هل يجوز توقيع صحف الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجزئية من محام تحت التمرين ؟

    - هل يجب توقيع صحف الطلبات العارضة واختصام الغير من محام ؟
    - هل يسري إيجاب توقيع محام على صحف الدعوى المستعجلة ؟
    - ما لا يجب توقيعه من محام .
    - المقصود بتوقيع المحامي .
    - عدم اشتراط صور توكيل للمحامي قبل التوقيع .
    - هل يجوز للمحامي توقيع صحيفة الدعوى في حالة التخلف عن سداد اشتراكات النقابة ؟
    - هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كانت الدعوى مرفوعة من محام مشتغل ؟
    - إيجاب توقيع صحيفة الدعوى من محام مشتغل إذا كان رافع الدعاوى محام غير مشتغل .
    - التوقيع على صحيفة الدعوى ممن يشغل وظيفة عامة أو خاصة .
    - صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المرفوعة ضد زميله دون استئذان رئيس النقابة الفرعية .
    - عدم تطلب حصول المحامي على إذن في رفع الدعاوى ضد نقابة المحامين .
    - عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة التي تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار وأساتذة القانون بالجامعات ممارسة المحاماة أمام محاكم معينة .
    - لا يلزم توقيع هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة .
    - لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة توقيع صحف الدعوى للأفراد أو الهيئات التي لا تنوب عنها .
    - إيجاب توقيع صحف الدعاوى المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام من أحد المحامين بالإدارة القانونية
    - هل يجوز توقيع صحف الدعاوى من أحد المحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهة التي يعمل بها .
    - البطلان جزاء عدم توقيع صحيفة الدعوى من محام .
    - تعلق البطلان بالنظام العام .
    - وقوف المحكمة عند حد القضاء ببطلان صحيفة الدعوى .
    - تصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى .
    المطلب الثاني
    الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر أهلية التقاضي
    - المقصود بأهلية التقاضي .
    - سن الأهلية في التشريع المصري .
    - اختلاف سلطة النائب القانوني في الخصومة عن سلطته في إبرام التصرفات القانونية .
    - الأهلية في الدعاوى المستعجلة .
    - توافر الأهلية فيمن يوجه إلي العمل الإجرائي . الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى و انقطاعها


    فهرست
    [إخفاء]
    • ١ المطلب الأول : الوقف الجزائي
    • ٢ المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
    • ٣ المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
    • ٤ المطلب الرابع : الوقف القانوني
    • ٥ المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة

    المطلب الأول : الوقف الجزائي
    النص القانوني : مادة 99 مرافعات ( معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) .
    الجزاءات المنصوص عليها بالمادة .
    الغرامة .
    أحكام الوقف الجزائي
    مفهوم وقف الخصومة بصفة عامة ووقفها بصفة خاصة .
    مدة الوقف الجزائي .
    سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف الجزائي .

    هل يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاء ؟

    هل يجوز الحكم بوقف دعوى البيوع ؟
    الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى .
    المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
    النص القانوني : مادة 128 مرافعات .
    حكمة الوقف الاتفاقي .
    هل يجوز الاتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم ؟
    شروط الوقف الاتفاقي :
    -الشرط الأول : اتفاق الخصوم على الوقف .
    - الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر .
    - الشرط الثالث : إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف .
    أثر الوقف .
    لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي .
    حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف .
    الطعن في القرار الصادر بوقف الدعوى . تعجيل الدعوى من الوقف .
    كيفية التعجيل .
    ميعاد التعجيل .
    أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد
    عدم تعلق ميعاد التعجيل بالنظام العام .
    المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
    النصوص القانونية : مادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ( المعدل ) بشأن السلطة القضائية ، المادة 129 مرافعات .
    شروط وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها .
    -الشرط الأول : أن تعرض للمحكمة مسألة أولية .
    -الشرط الثاني : أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية .
    -الشرط الثالث : أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى ولائياً ( وظيفياً ) أو نوعياً .
    لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة .
    يجوز للمحكمة القضاء بالوقف من تلقاء نفسها .
    هل تحدد المحكمة في الحكم الصادر بالوقف ميعاداً لاستصدار الحكم في المسألة الأولية ؟
    طبيعة وحجية حكم الوقف .
    الأجل الذي تحدده المحكمة لاستصدار حكم في المسألة الأولية لا يحوز حجية .
    الطعن في الكم الصادر بالوقف .
    أثر عدم تنفيذ الحكم الصادر باستصدار حكم نهائي في المسألة الأولية .
    الآثار التي تترتب على وقف الدعوى .
    تعجيل الدعوى بعد الوقف .
    المطلب الرابع : الوقف القانوني
    تعريف الوقف القانوني .
    أمثلة للوقف القانوني .
    آثار الوقف القانوني .
    المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة
    النصوص القانونية : المواد 130 ، 131 ، 132 ، 133 مرافعات .
    تعريف انقطاع الخصومة .
    الحكمة من انقطاع الخصومة .
    ورود الانقطاع على خصومة .
    ورود الانقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم .
    ورود الانقطاع بحسب الأصل على كافة الدعاوى .
    ورود الانقطاع على أي مرحلة من مراحل الدعوى .
    أسباب انقطاع الخصومة
    ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .
    السبب الأول : وفاة أحد الخصوم .
    السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة .
    السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين .
    عدم انقطاع الخصومة بتغير شخص الممثل القانوني .
    عدم انقطاع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته .
    حالة تعدد الخصوم .
    حالتان لا تنقطع فيهما الخصومة
    الحالة الأولى : إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .
    الحالة الثانية : طلب أحد الخصوم أجلاً إعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع .
    انقطاع الخصومة بحكم القانون .
    طبيعة الحكم الصادر بالانقطاع .
    آثار انقطاع الخصومة
    أثران لانقطاع الخصومة .
    الأثر الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم .
    الأثر الثاني : بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
    هل يتعلق البطلان بالنظام العام .
    كيفية التمسك بالبطلان .
    استئناف السير في الخصومة المنقطعة
    الطريق الأول : استئناف سير الدعوى بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر .
    الطريق الثاني : حضور وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت صفته الجلسة المحددة ومباشرته السير في الدعوى .
    أثر استئناف السير في الدعوى .
    تمّ الاسترجاع من "

    - أهلية المخاصمة ( التقاضي ) في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس .
    - تكييف الدفع الناشئ عن نقص الأهلية في التقاضي .
    - عدم تعلق الدفع بنقص الأهلية بالنام العام .
    - أثر الحكم في الدفع بنقص الأهلية .
    - تصحيح البطلان .
    الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى و انقطاعها (eg)
    مصر > قانون المرافعات > الدفوع في قانون المرافعات

    فهرست
    [إخفاء]
    • ١ المطلب الأول : الوقف الجزائي
    • ٢ المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
    • ٣ المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
    • ٤ المطلب الرابع : الوقف القانوني
    • ٥ المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة

    المطلب الأول : الوقف الجزائي
    النص القانوني : مادة 99 مرافعات ( معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) .
    الجزاءات المنصوص عليها بالمادة .
    الغرامة .
    أحكام الوقف الجزائي
    مفهوم وقف الخصومة بصفة عامة ووقفها بصفة خاصة .
    مدة الوقف الجزائي .
    سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف الجزائي .

    هل يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاء ؟

    هل يجوز الحكم بوقف دعوى البيوع ؟
    الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى .
    المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
    النص القانوني : مادة 128 مرافعات .
    حكمة الوقف الاتفاقي .
    هل يجوز الاتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم ؟
    شروط الوقف الاتفاقي :
    -الشرط الأول : اتفاق الخصوم على الوقف .
    - الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر .
    - الشرط الثالث : إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف .
    أثر الوقف .
    لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي .
    حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف .
    الطعن في القرار الصادر بوقف الدعوى . تعجيل الدعوى من الوقف .
    كيفية التعجيل .
    ميعاد التعجيل .
    أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد
    عدم تعلق ميعاد التعجيل بالنظام العام .
    المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
    النصوص القانونية : مادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ( المعدل ) بشأن السلطة القضائية ، المادة 129 مرافعات .
    شروط وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها .
    -الشرط الأول : أن تعرض للمحكمة مسألة أولية .
    -الشرط الثاني : أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية .
    -الشرط الثالث : أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى ولائياً ( وظيفياً ) أو نوعياً .
    لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة .
    يجوز للمحكمة القضاء بالوقف من تلقاء نفسها .
    هل تحدد المحكمة في الحكم الصادر بالوقف ميعاداً لاستصدار الحكم في المسألة الأولية ؟
    طبيعة وحجية حكم الوقف .
    الأجل الذي تحدده المحكمة لاستصدار حكم في المسألة الأولية لا يحوز حجية .
    الطعن في الكم الصادر بالوقف .
    أثر عدم تنفيذ الحكم الصادر باستصدار حكم نهائي في المسألة الأولية .
    الآثار التي تترتب على وقف الدعوى .
    تعجيل الدعوى بعد الوقف .
    المطلب الرابع : الوقف القانوني
    تعريف الوقف القانوني .
    أمثلة للوقف القانوني .
    آثار الوقف القانوني .
    المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة
    النصوص القانونية : المواد 130 ، 131 ، 132 ، 133 مرافعات .
    تعريف انقطاع الخصومة .
    الحكمة من انقطاع الخصومة . الدفع بعدم قبول الدعوى


    المطلب الأول
    بعدم قبول الدعوى
    تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى أمثلة لبعض الدفوع التي لا تعتبر دفعاً بعدم قبول الدعوى . 1- الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد أجرة الأماكن في الميعاد المنصوص عليه في القانونين رقمي 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . 2- الدفع بعد جواز الاستئناف لقلة النصاب والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى . 3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء .
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . طبيعة الدفع بعدم القبول . إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى . استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع يطرح النزاع برمته على محكمة ثاني درجة . الحكم في الدفع بعدم القبول . هل يتعلق الدفع قبول الدعوى بالنظام العام ؟ آثار الحكم بعدم قبول الدعوى . هل الحكم بقبول الدفع يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى ؟
    المطلب الثاني :
    المصلحة في الدعوى
    النص القانوني : المادة الثالثة مرافعات . تعريف المصلحة . البحث في المصلحة لا يتناول البحث في وجود الحق . المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع . أمثلة من الفقه والقضاء لانتفاء المصلحة في بعض الدعاوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الدعوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الطعن . وجوب توافر المصلحة في الدعاوى المستعجلة . أوصاف المصلحة تعداد . ( أولاً ) يجب أن تكون المصلحة قانونية المقصود بالمصلحة القانونية. عدم توافر المصلحة بمجرد وجود المصلحة الاقتصادية . المصلحة غير القانونية لا يتوافر بها شرط المصلحة . المصلحة غير المشروعة لا يتوافر بها شرط المصلحة . الدعاوى الكيدية لا يتوافر فيها المصلحة القانونية . عدم توافر المصلحة في الدعاوى الملوثة . هل تقبل دعوى المطالبة بمصلحة تافهة ؟ المصلحة في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري . المصلحة في الدعوى الدستورية . ( ثانياً ) يجب أن تكون المصلحة قائمة المقصود بالمصلحة القائمة . ( ثالثاً ) المصلحة المحتملة المقصود بالمصلحة المحتملة الطائفة الأولى : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ( الدعاوى الوقائية ) (أ)- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية . (ب)- دعوى قطع النزاع . (جـ)- دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقلة . (د) - دعوى وقف الأعمال الجديدة . (هـ)-الدعوى الاستفهامية . الطائفة الثانية : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (أ) – دعوى إثبات الحالة . (ب) – دعوى سماع الشهود . (جـ)- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية . (د)- دعوى التزوير الأصلية . ( ثالثاً ) يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة . الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث . 484 مكرراً – استثناءان من حكم المادة الثالثة مرافعات . ا الاستثناء الأول : دعاوى النيابة العامة . الاستثناء الثاني : الدعاوى أو الطعون أو التظلمات التي يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق في رفعها حماية لمصلحة يقررها القانون . (أ)- الدعوى غير المباشرة . (ب) – دعاوى العمال الفردية التي تباشرها النقابة . (جـ)-دعاوى النقابات التي ترفع للدفاع عن المصالح المشتركة للهيئة التي تمثلها . (د) – دعاوى الجمعيات . (هـ) – دعاوى الحسبة . 1- الحسبة لغة . الحسبة اصطلاحاً . تعريف دعوى الحسبة . أحكام دعوى الحسبة . هل يعمل بدعوى الحسبة في مصر . (أ)-قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . (ب)- بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . دعاوى الجماعات التي ليس لها شخصية معنوية .
    الصفة في الدعوى و الصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني )
    أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) أمثلة للصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . المحافظ لا يمثل الأجهزة التي تنحصر سلطته في الإشراف عليها دون تبعيتها له . رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء . شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية . رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس . صاحب الصفة في تمثيل هيئة الإذاعة هو رئيس مجلس إدارتها . وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك . صاحب الصفة في تمثل الهيئة العامة للمساحة رئيس مجلس إدارتها . صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو رئيس مجلس إدارتها . المفوض على شركة توزيع الوجه البحري هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي هو صاحب الصفة في تمثيل بيت المال . متى يجب توافر الصفة في الدعوى ؟ متى يجب توافر الصفة في الطعن ؟ تأجيل الدعوى إدخال ذي الصفة . الصفة في حالة التعدد الإجباري للخصوم . تعلق توافر المصلحة في الدعوى بالنظام العام . تعلق توافر الصفة في الدعوى بالنظام العام . آثار تعلق المصلحة والصفة بالنظام العام . الحكم بالغرامة عند إساءة المدعى استعمال حقه في التقاضي . سريان حكم القانون رقم 81 لسنة 1996 على كافة الدعوى والطعون المنظورة أمام المحاكم ما لم يصدر فيها حكم بات . تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1996

    ورود الانقطاع على خصومة .
    ورود الانقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم .
    ورود الانقطاع بحسب الأصل على كافة الدعاوى .
    ورود الانقطاع على أي مرحلة من مراحل الدعوى .
    أسباب انقطاع الخصومة
    ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .
    السبب الأول : وفاة أحد الخصوم .
    السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة .
    السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين .
    عدم انقطاع الخصومة بتغير شخص الممثل القانوني .
    عدم انقطاع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته .
    حالة تعدد الخصوم .
    حالتان لا تنقطع فيهما الخصومة
    الحالة الأولى : إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .
    الحالة الثانية : طلب أحد الخصوم أجلاً إعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع .
    انقطاع الخصومة بحكم القانون .
    طبيعة الحكم الصادر بالانقطاع .
    آثار انقطاع الخصومة
    أثران لانقطاع الخصومة .
    الأثر الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم .
    الأثر الثاني : بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
    هل يتعلق البطلان بالنظام العام .
    كيفية التمسك بالبطلان .
    استئناف السير في الخصومة المنقطعة
    الطريق الأول : استئناف سير الدعوى بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر .
    الطريق الثاني : حضور وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت صفته الجلسة المحددة ومباشرته السير في الدعوى .
    أثر استئناف السير في الدعوى .

    - زوال صفة النائب القانوني أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة
    - رفع الطعن في الحكم من ناقص الأهلية أو عديمها أو رفعه عليه إذا زال سبب نقص الأهلية أو انعدامها

    امثله للدفوع:-




    الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

    الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

    الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

    الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

    الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

    الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

    الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

    الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

    الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة

    الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

    الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

    الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

    الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

    الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما

    الدفع بشيوع الاتهام

    الدفع بتلفيق الاتهام

    الدفع بكيدية الاتهام

    الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

    الدفع بعدم معقولية الواقعه

    الدفع بقصور التحقيقات

    الدفع ببطلان المعاينة

    الدفع باستحالة الرؤيا

    الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى

    الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

    الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل


    الدفع بعدم جديه التحريات


    الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

    الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية

    الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي

    الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي

    الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى

    الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

    المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده

    الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط

    الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

    الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

    الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها


    الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

    الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى

    الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )

    الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

    الدفع بتجهيل مكان الضبط

    الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......

    الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

    الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

    الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

    الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

    الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

    الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........

    الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

    الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

    الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

    الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه

    الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له

    الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور

    الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

    الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

    الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

    الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

    الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه
    المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

    الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

    1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

    2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

    3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

    4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

    5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

    الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية


    الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

    الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه


    الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

    الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

    الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

    الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة
    ====================================


    دقوع اضافيه فى القانون الجنائى
    الدفوع الجنائية[
    الدفوع المتعلقة بالنظام العام
    1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
    2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
    3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
    الدفع بعدم الاختصاص
    1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
    2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
    3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
    الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
    1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
    2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
    3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
    4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
    5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
    الدفوع المتعلقة بالجريمة
    1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
    2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
    3- الدفع بكيدية الاتهام
    4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
    5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
    6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )
    دفوع شكلية
    1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
    2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
    3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
    4- - الدفع ببطلان الضبط
    5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
    6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
    7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
    8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
    9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

    الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
    1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
    2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
    3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
    الدفوع الموضوعية
    1- عدم معقولية التهمة
    2- عدم التصور المنطقي للواقعة
    3- عدم كفاية الأدلة
    4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
    5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
    6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
    7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
    8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
    دفوع متنوعة
    1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
    2- الدفع ببطلان المعاينة
    3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
    ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
    4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
    5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
    6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 14, 2017 8:35 am