الرئيسية
من طرف الفارس العربي الإثنين فبراير 15, 2010 8:33 pmالاستعمار القانوني
كان بودي أن تكون هذه أول مشاركة لي فيه،ولكن قرر أن تكون المشاركة رقم (159) هي أخر رقيمن من تاريخ ميلادي وكل عام وأنتم بألف خير
فاخترت أن تحوم حول مسالة من الأهميةبمكان،
لا يخفى على المتأمل أن الآمة لن تتبوأ مكانتها وتنعم بعزتها بغيرالاستقلال الكامل الذي لا أثر فيه للتبعية، لأية دولة من الدول.
ومن أولىمظاهر التخلص من هذه التبعية، الاعتماد في التقنين في مختلف أنواعه على التراثالحضاري المتجاوب مع تطلعات أبناء البلاد وعقيدتهم.
فمما لا شك فيه أنالقانون العربية في مجمله ما هو إلا نسخة معربة عن القوانين اللاتينية، بل أن الأمرتجاوز هذا الحد، ليصل حتى إلى الفقه والقضاء خاصة أن المغلوب مولع بتقليدالغالب.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى عبارة قالها العلامة الكبير عبدالرزاق السنهوري قبل صدور القانون المدني المصري الجديد- أي قبل 1947-،التي وان كانالمقصود من وراءها القانون المدني المصري آنذاك، إلا أنها تنطبق كل الانطباق علىواقع القانون العربي الحالي، حيث قال في كتابه نظرية العقد- الجزء الأول، الكلمهالافتتاحية -:
" علينا أولا أن نمصر الفقه، فنجعله مصريا خالصا، نرى فيهطابع قوميتنا، ونحس أثر عقليتنا، ففقهنا حتى اليوم لا يزال، هو أيضا، يحتلهالأجنبي، والاحتلال هنا فرنسي، وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا بأقل عنتا، من أياحتلال آخر، لا يزال الفقه المصري يتلمس في الفقه الفرنسي الهادي المرشد، لا يكاديتزحزح عن أفقه، أو ينحرف عن مسراه، فهو ظله اللاصق وتابعه الأمين.
فإذا قدرلنا أن نستقل بفقهنا، وان نفرغه في جو مصري، يشب فيه على قدم مصرية، وينمو بمقوماتذاتية، بقي علينا أن نخطو الخطوة الأخيرة، فنخرج من الدائرة القومية إلى الدائرةالعالمية، ونؤدي قسطا مما تفرضه علينا الضريبة الإنسانية، ضريبة في سبيل تقدم الفقهالعالمي، أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالقانون المقارن".
ولذلك كانتأمنية السنهوري- باعتباره واضع القانون المدني المصري الذي سرعان ما اعتمد من طرفاغلب الدول العربية-، أن يصدر قانون مدني عربي مستمد في مجمله من الشريعةالإسلامية، حيث نادى مند عهد بعيد، بأن علينا نحن المسلمين أن نرجع إلى هذه الأخيرةلأنها وضعت لنا، بدلا من الرجوع إلى الشرائع الغربية التي وضعت لغيرنا، لاسيما أنشريعتنا الإسلامية غنية بالأحكام، حافلة بالآراء، صالحة للتطور، وملائمة لكل زمانولكل إنسان أينما كان.
تلك الشريعة التي يقول عنا السنهوري" لو وطئتأكنافها، وعبدت سبلها، لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال فيفقهنا وفي قضائنا وفي تشريعنا، ثم لأشرفنا نطالع بهذا النور الجديد، فنضيء به جانبامن جوانب الثقافة العالمية في القانون".
وانطلاقا مما سبق، سنحاول في هذاالقسم من المنتدى أن نشغل شمعة في ظلام هذا الليل الحالك، نقتبس فيها من نورشريعتنا الغراء، حيث لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال ترك مصادرنا الفقهيةالإسلامية، وأخذ قانون مترجم عن القوانين الأجنبية خاصة الفرنسية منها.
أماأول لبنة في البناء، فهي المقارنة كما تبين أعلاه، ذلك أن الأمر لن يتم إلا بدراساتموضوعية مقارنة مؤسسة على البحث العلمي.
وعلى ذلك:
هي دعوة لكلقانوني غيور على عقيدته، محب لشريعته، أن يشاركنا الوقوف عند هذا الثغر
كان بودي أن تكون هذه أول مشاركة لي فيه،ولكن قرر أن تكون المشاركة رقم (159) هي أخر رقيمن من تاريخ ميلادي وكل عام وأنتم بألف خير
فاخترت أن تحوم حول مسالة من الأهميةبمكان،
لا يخفى على المتأمل أن الآمة لن تتبوأ مكانتها وتنعم بعزتها بغيرالاستقلال الكامل الذي لا أثر فيه للتبعية، لأية دولة من الدول.
ومن أولىمظاهر التخلص من هذه التبعية، الاعتماد في التقنين في مختلف أنواعه على التراثالحضاري المتجاوب مع تطلعات أبناء البلاد وعقيدتهم.
فمما لا شك فيه أنالقانون العربية في مجمله ما هو إلا نسخة معربة عن القوانين اللاتينية، بل أن الأمرتجاوز هذا الحد، ليصل حتى إلى الفقه والقضاء خاصة أن المغلوب مولع بتقليدالغالب.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى عبارة قالها العلامة الكبير عبدالرزاق السنهوري قبل صدور القانون المدني المصري الجديد- أي قبل 1947-،التي وان كانالمقصود من وراءها القانون المدني المصري آنذاك، إلا أنها تنطبق كل الانطباق علىواقع القانون العربي الحالي، حيث قال في كتابه نظرية العقد- الجزء الأول، الكلمهالافتتاحية -:
" علينا أولا أن نمصر الفقه، فنجعله مصريا خالصا، نرى فيهطابع قوميتنا، ونحس أثر عقليتنا، ففقهنا حتى اليوم لا يزال، هو أيضا، يحتلهالأجنبي، والاحتلال هنا فرنسي، وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا بأقل عنتا، من أياحتلال آخر، لا يزال الفقه المصري يتلمس في الفقه الفرنسي الهادي المرشد، لا يكاديتزحزح عن أفقه، أو ينحرف عن مسراه، فهو ظله اللاصق وتابعه الأمين.
فإذا قدرلنا أن نستقل بفقهنا، وان نفرغه في جو مصري، يشب فيه على قدم مصرية، وينمو بمقوماتذاتية، بقي علينا أن نخطو الخطوة الأخيرة، فنخرج من الدائرة القومية إلى الدائرةالعالمية، ونؤدي قسطا مما تفرضه علينا الضريبة الإنسانية، ضريبة في سبيل تقدم الفقهالعالمي، أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالقانون المقارن".
ولذلك كانتأمنية السنهوري- باعتباره واضع القانون المدني المصري الذي سرعان ما اعتمد من طرفاغلب الدول العربية-، أن يصدر قانون مدني عربي مستمد في مجمله من الشريعةالإسلامية، حيث نادى مند عهد بعيد، بأن علينا نحن المسلمين أن نرجع إلى هذه الأخيرةلأنها وضعت لنا، بدلا من الرجوع إلى الشرائع الغربية التي وضعت لغيرنا، لاسيما أنشريعتنا الإسلامية غنية بالأحكام، حافلة بالآراء، صالحة للتطور، وملائمة لكل زمانولكل إنسان أينما كان.
تلك الشريعة التي يقول عنا السنهوري" لو وطئتأكنافها، وعبدت سبلها، لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال فيفقهنا وفي قضائنا وفي تشريعنا، ثم لأشرفنا نطالع بهذا النور الجديد، فنضيء به جانبامن جوانب الثقافة العالمية في القانون".
وانطلاقا مما سبق، سنحاول في هذاالقسم من المنتدى أن نشغل شمعة في ظلام هذا الليل الحالك، نقتبس فيها من نورشريعتنا الغراء، حيث لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال ترك مصادرنا الفقهيةالإسلامية، وأخذ قانون مترجم عن القوانين الأجنبية خاصة الفرنسية منها.
أماأول لبنة في البناء، فهي المقارنة كما تبين أعلاه، ذلك أن الأمر لن يتم إلا بدراساتموضوعية مقارنة مؤسسة على البحث العلمي.
وعلى ذلك:
هي دعوة لكلقانوني غيور على عقيدته، محب لشريعته، أن يشاركنا الوقوف عند هذا الثغر
