الرئيسية
[100%] 
من طرف aleslambuly الثلاثاء أبريل 27, 2010 10:30 pmعنوان المشروع : المحكمة التدريبية الإلكترونية المصغرة
اولا : خلفيه المشروع
إن واقع العملية التعليمية التقليدية داخل كلية الحقوق – جامعة بنها(وهذا هو حال العملية التعليمية في كافة كليات الحقوق في مصر) يكشف عن وجود نقص لدي الخريجين في المهارات العملية حيث توجد فجوة بين الدراسة النظرية والواقع العملي التطبيقي في كافة المجالات (مجال القضاء وغيرها من المجالات). ولقد أدي ذلك إلي تعرض خريجي كلية الحقوق للإحباط بسبب صعوبة تكيفهم مع الواقع العملي.
واقع الإمكانيات المادية المتمثلة في الدراسات العملية (السكاشن) يعجز عن توفير المهارات والخبرات العملية التي يتعين توافرها في الخريجين
ثانياً: نطاق المشروع
النطاق الشخصي : طلاب الفرقة الرابعة
النطاق الموضوعي : في كافة التخصصات في كلية الحقوق جامعة بنها.
النطاق الإلكتروني : لكافة أفراد المجتمع حيث يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت من خلال إنشاء Website يخصص
لذلك.
ثالثاً: أهمية موضوع المشروع
1 – الربط بين الدراسات النظرية والواقع العملي
2 – تنمية مهارات خريجي كلية الحقوق جامعة بنها
3 – تنمية الوعي القانوني لدي أفراد المجتمع نتيجة متابعة المحاكمة عبر شبكة الإنترنت
4 – التغلب على قصور الإمكانيات المادية من خلال الانتشار الإلكتروني للمحاكمة الإلكترونية
5- تطوير العملية التعليمية في كلية الحقوق باستخدام وسائل تقنية حديثة
رابعا: ملخص المشروع
إن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو معالجة العيوب التي كشفها الواقع العملي والمتمثلة في صعوبة اندماج خريجي كلية الحقوق في الحياة العملية والمهنية. وبصورة أكثر دقة، فإنه يمكن التأكيد علي وجود فجوة واسعة بين الدراسة القانونية الأكاديمية وبين الواقع العملي. ويعد ذلك أحد العوامل التي جعلت العديد من خريجي كلية الحقوق ينصرفون عن العمل بالمهن القضائية والقانونية.
من ناحية أخرى، فإنه من السهل على المرء أن يلاحظ انتشار الجهل القانوني بين أفراد المجتمع، الأمر الذي أدي إلى وجود العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كارتفاع معدل الجرائم.
في ضؤ ما سبق، فإنه يمكن لنا أن نتصور أهمية تأسيس محكمة إلكترونية مصغرة لتدريب الطلاب. إن هذه المحكمة سوف تخدم طلبة كلية الحقوق وأيضاً أفراد المجتمع.
منهج المشروع
سوف يعتمد المشروع على مجموعة من الأدوات والأساليب لتحقيق الأهداف المنشودة منها ومن تلك الأساليب:
أولاً : تخصيص قاعتين بالكلية يتم تزويدهم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة. وسوف تعقد المحاكمات بصورة دورية في هذه القاعات من أجل مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات عملية متعمقة.
ثانياً : إنشاء موقع إلكتروني للمحكمة على شبكة الإنترنت لمساعدة الطلبة وأيضاً أفراد المجتمع على متابعة المحكمات التدريبية.
ثالثاً : تدريب الطلبة ، وذلك يعد من الأساليب الرئيسية المتبعة في المشروع. ويتطلب ذلك الاستعانة بعدد من الخبراء في المجالات المختلفة (القضاة، المحامون، أساتذة متخصصون ... الخ).
رابعاً : عمل نظام للتقارير الدورية من أجل التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في المشروع أولاً بأول ومن ثم يمكن تعديل المسار.
خامساً : توعية الأفراد بأهمية المحكمة الإلكترونية المصغرة. وسوف يقتضي ذلك عمل دعاية موسعة للمشروع وعقد بعض المؤتمرات وورش العمل وكتابة عدد من المقالات في العديد من الصحف.
مخرجات المشروع
من المتوقع إن يؤدي تنفيذ المشروع إلى تحقيق النتائج التالية:
- إنشاء محكمة تدريبية إلكترونية مصغرة.
- تدريب طلبة الكلية وإكسابهم مهارات وخبرات عملية.
- نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.
وفي ضؤ هذه النتائج، يمكن لنا أن نؤكد على الآثار الإيجابية طويلة المدى للمشروع. فهو سيؤدي إلى سرعة اندماج خريجي كلية الحقوق في الحياة العملية. من ناحية أخرى ، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الجرائم كنتيجة للتحسن المتوقع في سلوك أفراد المجتمع النابع من انتشار الثقافة القانونية فيما بينهم.
متطلبات المشروع
إن تنفيذ هذا المشروع وتحقيق الأغراض السابقة يتطلب ضرورة توافر مجموعة من العناصر:
1- العنصر المادي : ويتضمن هذا العنصر إيجاد موقع للمشروع وهو ما يتمثل في تجهيز وإعداد قاعتين مؤثثتين. سوف تخصص إحداهما لعقد المحاكمات التدريبية المختلفة بها وتلك القاعة سيتم تأسيسها بصورة مماثلة للمحكمة الفعلية. أما القاعة الثانية ، فإنها ستخصص لتدريب الطلبة.
2- العنصر البشري : ويتمثل في فريق إدارة المشروع الذي سيتكون من أساتذة ومدرسون ومدرسون مساعدون ومعيدون . بالإضافة لذلك، فهناك مجموعة من الخبراء الذين سيتم إلحاقهم بالمشروع من أجل المساعدة في تدريب الطلبة وتقييم أدائهم. كما سيحتاج المشروع أيضاً إلى مجموعة من الفنيين من أجل التعامل مع الأجهزة والمعدات المختلفة وصيانتها.
3- عنصر الأجهزة والمعدات :
وينطوي هذا العنصر على مختلف الأجهزة والمعدات والآلات التي سيتم استخدامها في المشروع أثناء عملية تنفيذه. ومثال هذه المعدات أجهزة الكمبيوتر، أجهزة اللاب توب ، البروجيكتور ، البرمجيات ، وجهاز الفاكس ..... الخ.
أقسام المشروع
سوف تنقسم إدارة المشروع إلى ثلاثة أقسام:
1- القسم الإداري
2- قسم النشاط المالي والنشر والاستمرارية
3- قسم الجودة والتنفيذ والتدريب
وسيقوم القسم الأول بتنظيم العمل وتوزيعه على أعضاء وفريق العمل والتنسيق بين الأقسام المختلفة. أما القسم الثاني فسوف يتولى القيام بعملية تقديم التقارير المحاسبة والمالية، كما سيشرف أيضاً على الأنشطة المتعلقة بالنشر والاستمرارية المالية للمشروع. أخيراً ، فإن وظيفة القسم الثالث سوف تتركز في تدريب الطلبة وتنفيذ الأنشطة المختلفة للمشروع. كما أنه سيتولى أيضاً عملية مراقبة وتحسين الجودة من خلال تقديم تقارير دورية عن أدوار الطلبة والعناصر الأخرى في المشروع.
وفي الواقع فإن المشروع قد يواجه بعض المخاطر، مثل عدم وجود تنسيق بين الأقسام المختلفة للمشروع، ومعارضة بعض أنصار هيئة التدريس لفكرة المشروع، والعدد الكبير للطلبة، والرحيل المفاجئ لبعض أعضاء فريق العمل ونقص النشر.
وعلى الرغم من ذلك ، فإنه يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر وذلك بفضل دعم الإدارة العليا في الكلية للمشروع ومساهمة الشباب المتحمس من أعضاء هيئة التدريس في فعاليات وتنفيذ الأنشطة المختلفة لهذا المشروع.
خلاصة القول ، إن هذا المشروع سوف يعود بالفائدة على طلبة كلية الحقوق ، والمؤسسات القانونية ، وأفراد المجتمع .
خاصة وأنه يعد أول مشروع في مصر والدول العربية
خامسا : المستفيدين
1-طلاب كليه الحقوق جامعه بنها
2- طلاب كليات الحقوق في جمهورية مصر العربية
3- المشتغلين بالقانون
4- أفراد المجتمع العاديين
اولا : خلفيه المشروع
إن واقع العملية التعليمية التقليدية داخل كلية الحقوق – جامعة بنها(وهذا هو حال العملية التعليمية في كافة كليات الحقوق في مصر) يكشف عن وجود نقص لدي الخريجين في المهارات العملية حيث توجد فجوة بين الدراسة النظرية والواقع العملي التطبيقي في كافة المجالات (مجال القضاء وغيرها من المجالات). ولقد أدي ذلك إلي تعرض خريجي كلية الحقوق للإحباط بسبب صعوبة تكيفهم مع الواقع العملي.
واقع الإمكانيات المادية المتمثلة في الدراسات العملية (السكاشن) يعجز عن توفير المهارات والخبرات العملية التي يتعين توافرها في الخريجين
ثانياً: نطاق المشروع
النطاق الشخصي : طلاب الفرقة الرابعة
النطاق الموضوعي : في كافة التخصصات في كلية الحقوق جامعة بنها.
النطاق الإلكتروني : لكافة أفراد المجتمع حيث يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت من خلال إنشاء Website يخصص
لذلك.
ثالثاً: أهمية موضوع المشروع
1 – الربط بين الدراسات النظرية والواقع العملي
2 – تنمية مهارات خريجي كلية الحقوق جامعة بنها
3 – تنمية الوعي القانوني لدي أفراد المجتمع نتيجة متابعة المحاكمة عبر شبكة الإنترنت
4 – التغلب على قصور الإمكانيات المادية من خلال الانتشار الإلكتروني للمحاكمة الإلكترونية
5- تطوير العملية التعليمية في كلية الحقوق باستخدام وسائل تقنية حديثة
رابعا: ملخص المشروع
إن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو معالجة العيوب التي كشفها الواقع العملي والمتمثلة في صعوبة اندماج خريجي كلية الحقوق في الحياة العملية والمهنية. وبصورة أكثر دقة، فإنه يمكن التأكيد علي وجود فجوة واسعة بين الدراسة القانونية الأكاديمية وبين الواقع العملي. ويعد ذلك أحد العوامل التي جعلت العديد من خريجي كلية الحقوق ينصرفون عن العمل بالمهن القضائية والقانونية.
من ناحية أخرى، فإنه من السهل على المرء أن يلاحظ انتشار الجهل القانوني بين أفراد المجتمع، الأمر الذي أدي إلى وجود العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كارتفاع معدل الجرائم.
في ضؤ ما سبق، فإنه يمكن لنا أن نتصور أهمية تأسيس محكمة إلكترونية مصغرة لتدريب الطلاب. إن هذه المحكمة سوف تخدم طلبة كلية الحقوق وأيضاً أفراد المجتمع.
منهج المشروع
سوف يعتمد المشروع على مجموعة من الأدوات والأساليب لتحقيق الأهداف المنشودة منها ومن تلك الأساليب:
أولاً : تخصيص قاعتين بالكلية يتم تزويدهم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة. وسوف تعقد المحاكمات بصورة دورية في هذه القاعات من أجل مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات عملية متعمقة.
ثانياً : إنشاء موقع إلكتروني للمحكمة على شبكة الإنترنت لمساعدة الطلبة وأيضاً أفراد المجتمع على متابعة المحكمات التدريبية.
ثالثاً : تدريب الطلبة ، وذلك يعد من الأساليب الرئيسية المتبعة في المشروع. ويتطلب ذلك الاستعانة بعدد من الخبراء في المجالات المختلفة (القضاة، المحامون، أساتذة متخصصون ... الخ).
رابعاً : عمل نظام للتقارير الدورية من أجل التعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في المشروع أولاً بأول ومن ثم يمكن تعديل المسار.
خامساً : توعية الأفراد بأهمية المحكمة الإلكترونية المصغرة. وسوف يقتضي ذلك عمل دعاية موسعة للمشروع وعقد بعض المؤتمرات وورش العمل وكتابة عدد من المقالات في العديد من الصحف.
مخرجات المشروع
من المتوقع إن يؤدي تنفيذ المشروع إلى تحقيق النتائج التالية:
- إنشاء محكمة تدريبية إلكترونية مصغرة.
- تدريب طلبة الكلية وإكسابهم مهارات وخبرات عملية.
- نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.
وفي ضؤ هذه النتائج، يمكن لنا أن نؤكد على الآثار الإيجابية طويلة المدى للمشروع. فهو سيؤدي إلى سرعة اندماج خريجي كلية الحقوق في الحياة العملية. من ناحية أخرى ، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الجرائم كنتيجة للتحسن المتوقع في سلوك أفراد المجتمع النابع من انتشار الثقافة القانونية فيما بينهم.
متطلبات المشروع
إن تنفيذ هذا المشروع وتحقيق الأغراض السابقة يتطلب ضرورة توافر مجموعة من العناصر:
1- العنصر المادي : ويتضمن هذا العنصر إيجاد موقع للمشروع وهو ما يتمثل في تجهيز وإعداد قاعتين مؤثثتين. سوف تخصص إحداهما لعقد المحاكمات التدريبية المختلفة بها وتلك القاعة سيتم تأسيسها بصورة مماثلة للمحكمة الفعلية. أما القاعة الثانية ، فإنها ستخصص لتدريب الطلبة.
2- العنصر البشري : ويتمثل في فريق إدارة المشروع الذي سيتكون من أساتذة ومدرسون ومدرسون مساعدون ومعيدون . بالإضافة لذلك، فهناك مجموعة من الخبراء الذين سيتم إلحاقهم بالمشروع من أجل المساعدة في تدريب الطلبة وتقييم أدائهم. كما سيحتاج المشروع أيضاً إلى مجموعة من الفنيين من أجل التعامل مع الأجهزة والمعدات المختلفة وصيانتها.
3- عنصر الأجهزة والمعدات :
وينطوي هذا العنصر على مختلف الأجهزة والمعدات والآلات التي سيتم استخدامها في المشروع أثناء عملية تنفيذه. ومثال هذه المعدات أجهزة الكمبيوتر، أجهزة اللاب توب ، البروجيكتور ، البرمجيات ، وجهاز الفاكس ..... الخ.
أقسام المشروع
سوف تنقسم إدارة المشروع إلى ثلاثة أقسام:
1- القسم الإداري
2- قسم النشاط المالي والنشر والاستمرارية
3- قسم الجودة والتنفيذ والتدريب
وسيقوم القسم الأول بتنظيم العمل وتوزيعه على أعضاء وفريق العمل والتنسيق بين الأقسام المختلفة. أما القسم الثاني فسوف يتولى القيام بعملية تقديم التقارير المحاسبة والمالية، كما سيشرف أيضاً على الأنشطة المتعلقة بالنشر والاستمرارية المالية للمشروع. أخيراً ، فإن وظيفة القسم الثالث سوف تتركز في تدريب الطلبة وتنفيذ الأنشطة المختلفة للمشروع. كما أنه سيتولى أيضاً عملية مراقبة وتحسين الجودة من خلال تقديم تقارير دورية عن أدوار الطلبة والعناصر الأخرى في المشروع.
وفي الواقع فإن المشروع قد يواجه بعض المخاطر، مثل عدم وجود تنسيق بين الأقسام المختلفة للمشروع، ومعارضة بعض أنصار هيئة التدريس لفكرة المشروع، والعدد الكبير للطلبة، والرحيل المفاجئ لبعض أعضاء فريق العمل ونقص النشر.
وعلى الرغم من ذلك ، فإنه يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر وذلك بفضل دعم الإدارة العليا في الكلية للمشروع ومساهمة الشباب المتحمس من أعضاء هيئة التدريس في فعاليات وتنفيذ الأنشطة المختلفة لهذا المشروع.
خلاصة القول ، إن هذا المشروع سوف يعود بالفائدة على طلبة كلية الحقوق ، والمؤسسات القانونية ، وأفراد المجتمع .
خاصة وأنه يعد أول مشروع في مصر والدول العربية
خامسا : المستفيدين
1-طلاب كليه الحقوق جامعه بنها
2- طلاب كليات الحقوق في جمهورية مصر العربية
3- المشتغلين بالقانون
4- أفراد المجتمع العاديين
