المحامي والقاضي وجهان لعملة واحدة
وهي العدالة وهما أخوان شقيقان أنجبتهما كلية الحقوق وهما طالما تبادلا
الأدوار فكثير من القضاة كانوا محامين وكثير من المحامين أصبحوا قضاة .
فالمحامون : أعوان القضاة الذين
اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر
، لذلك فالأصل بالمحامي أن يكون عونا للقاضي في الوصول إلى الحقيقة وفي
تحقيق العدالة وهذا لا يتأتى إلا بأن تكون العلاقة بين المحامين والقضاة
علاقات طيبة ومتميزة ولكننا للأسف فإننا نرى بأن هذه العلاقة يشوبها
أحيانا نوعا من التوتر وربما عدم الاحترام والتقدير المتبادل مما ينعكس
بشكل سلبي على تحقيق العدالة وعلى كرامة المحامي ودخله وهذه الأمور تعتبر
من أهم اختصاصات نقابة المحامين .
لكل ذلك فإننا نضع بين أيديكم مجموعة من الأفكار والمقترحات متمنين أخذها على محمل الجد ودراستها وعرضها للنقاش:
1- منح جائزة سنوية تسمى جائزة(
القاضي المتميز) تكون عبارة عن درع يمثل نقابة المحامين يمنح للقاضي
المتميز بدماثة أخلاقه وحسن تعامله واحترامه لزملائه المحامين والمتميز
كذلك بذكائه وحكمته وحرصه على تحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا ، فهذه
الجائزة فيها قدر كبير من كسر للفجوة بين المحامين والقضاة وفيها تسابق من
القضاة للإبداع والتميز.
2- التنسيق مع وزارة العدل لعقد
لقاءات دورية بين ممثلين المحامين في المحافظات والألوية مع الجهاز
القضائي كل بمنطقته للتباحث في سير الدعاوى وللتقييم المتبادل ولبحث
العلاقة بين المحامين والقضاة والوقوف على المشاكل والأزمات التي حدثت بين
محامين وقضاة والتحقيق فيها.
3- دعوة القضاة المتميزين لألقاء
محاضرات ليس في عمان فحسب بل في كل فروع النقابة في المملكة ودعوتهم كذلك
للمشاركة في مناقشة الأبحاث ، وهذا يعزز العلاقة بين المحامي والقاضي
وربما يعزز التنافس الإيجابي بينهما مما ينعكس بالنتيجة على تحقيق العدالة
وهنا يقع على الممثلين في الفروع المختلفة للنقابة التحري عن مثل هؤلاء
القضاة ممن يكون عندهم الرغبة في ذلك.
4- عدم التهاون في
أي تصريح من القضاة يسيء للمحامين أو لمهنة المحاماة أو لمحام بعينه( وقد
سمعنا بمثل هذه التجاوزات) لأن كرامة المحامي فوق أي اعتبار وهي كما ذكرنا
من صلب اختصاصات نقابة المحامين لذلك لا بد من إشعار وزارة العدل بمثل هذه
التجاوزات والتي لا تصدر إلا من أشخاص لا يناسبهم إطلاقا هذا المنصب.
وهي العدالة وهما أخوان شقيقان أنجبتهما كلية الحقوق وهما طالما تبادلا
الأدوار فكثير من القضاة كانوا محامين وكثير من المحامين أصبحوا قضاة .
فالمحامون : أعوان القضاة الذين
اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر
، لذلك فالأصل بالمحامي أن يكون عونا للقاضي في الوصول إلى الحقيقة وفي
تحقيق العدالة وهذا لا يتأتى إلا بأن تكون العلاقة بين المحامين والقضاة
علاقات طيبة ومتميزة ولكننا للأسف فإننا نرى بأن هذه العلاقة يشوبها
أحيانا نوعا من التوتر وربما عدم الاحترام والتقدير المتبادل مما ينعكس
بشكل سلبي على تحقيق العدالة وعلى كرامة المحامي ودخله وهذه الأمور تعتبر
من أهم اختصاصات نقابة المحامين .
لكل ذلك فإننا نضع بين أيديكم مجموعة من الأفكار والمقترحات متمنين أخذها على محمل الجد ودراستها وعرضها للنقاش:
1- منح جائزة سنوية تسمى جائزة(
القاضي المتميز) تكون عبارة عن درع يمثل نقابة المحامين يمنح للقاضي
المتميز بدماثة أخلاقه وحسن تعامله واحترامه لزملائه المحامين والمتميز
كذلك بذكائه وحكمته وحرصه على تحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا ، فهذه
الجائزة فيها قدر كبير من كسر للفجوة بين المحامين والقضاة وفيها تسابق من
القضاة للإبداع والتميز.
2- التنسيق مع وزارة العدل لعقد
لقاءات دورية بين ممثلين المحامين في المحافظات والألوية مع الجهاز
القضائي كل بمنطقته للتباحث في سير الدعاوى وللتقييم المتبادل ولبحث
العلاقة بين المحامين والقضاة والوقوف على المشاكل والأزمات التي حدثت بين
محامين وقضاة والتحقيق فيها.
3- دعوة القضاة المتميزين لألقاء
محاضرات ليس في عمان فحسب بل في كل فروع النقابة في المملكة ودعوتهم كذلك
للمشاركة في مناقشة الأبحاث ، وهذا يعزز العلاقة بين المحامي والقاضي
وربما يعزز التنافس الإيجابي بينهما مما ينعكس بالنتيجة على تحقيق العدالة
وهنا يقع على الممثلين في الفروع المختلفة للنقابة التحري عن مثل هؤلاء
القضاة ممن يكون عندهم الرغبة في ذلك.
4- عدم التهاون في
أي تصريح من القضاة يسيء للمحامين أو لمهنة المحاماة أو لمحام بعينه( وقد
سمعنا بمثل هذه التجاوزات) لأن كرامة المحامي فوق أي اعتبار وهي كما ذكرنا
من صلب اختصاصات نقابة المحامين لذلك لا بد من إشعار وزارة العدل بمثل هذه
التجاوزات والتي لا تصدر إلا من أشخاص لا يناسبهم إطلاقا هذا المنصب.