الكوارث الخمس للتعديلات الدستورية
تشمل التعديلات الدستورية المقترحة ثلاثة أهداف
الأول
/ تحصيل حاصل وهو مايتعلق بتغير الأوضاع الاقتصادية من النظام الاشتراكى الذى نص عليه الدستور الى تظام السوق الحر
الثانى
/ تغيير فى الشكل وليس المضمون مثل زيادة صلاحيات البرلمان ومجلس الوزراء
الثالث
/ تغيير كارثىكالآتى
1 –
الكارثة الأولى / تهميش الدين تمهيدا لالغائه
بتعديل المواد
1 , 5 من الدستور لتجعل المواطنه هى الأساس فى مواجهةالدين وتحظر الأنشطه السياسيه والأحزاب السياسيه على أساس أو مرجعية دينية
2 –
الكارثة الثانية/ الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات أو جعله صوريا مما يؤدى الى تزوير الانتخابات
وذلك بتعديل الماده
88 من الدستور التى تلزم الحكومة باجراء الانتخابات تحت اشراف هيئة قضائية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا طبقا لهذه المادة أن يكون هناك قاض لكل صندوقوهذا يعنى عودة التزوير الفج وتقفيل الصناديق مما يزيد حالات البلطجة والعنف والمخاطر الجسيمه على المواطنين ويزيد من السلبيه ويضعف المشاركة السياسيةويؤدى الى هيمنة الحزب الحاكم على أى انتخابات
3 –
الكارثة الثالثة / الغاء 97% من الشعب المصرى
من خلال تعديل المواد
62 , 87 , 94 من الدستور التى تمنح المستقلين الذين لاينتمون للأحزاب حق الانتخاب والترشح ويهدف تعديل المواد لعمل قانون بالقائمة النسبية مما يقصر المنافسة على الأحزاب فقط التى لاينتمى اليها سوى أقل من 3 % من الشعب المصرى وكذلك تعديل الماده 76 من الدستور التى تجعل المنافسة على رئاسة الجمهورية من خلال مرشحى الأحزاب وتضع قيودا تعجيزية على ترشيح المستقلين
وكذلك تعديل الماده
5 من الدستور التى تنص على التعدديه الحزبية ويهدف التعديل الى حظر قيام الأحزاب على أساس دينى وكذلك حظر النشاط السياسى على أساس دينى وهذا يعنى حرمان أكبر جماعات المعارضه وهى الاخوان المسلمين التى لها 88 نائب فى البرلمانمن انشاء حزب ينافس الحزب الوطنى الذى أنشئ أصلا على أساس دينى حيث ينص برنامجه على تطبيق الشريعة الاسلامية فهل سيقوم الحزب الحاكم بحل نفسه فى حالة تنفيذ هذه التعديلات ؟
4 –
الكارثة الرابعة / جعل حالة الطوارئ حاله دائمه
وذلك بتعديل الماده
41 من الدستور ومواد أخرى تنادى بالحريات الشخصية وأن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات لتضع قيودا على هذه الحريات للزعمبوضع قانون مكافحة الارهاب على الرغم من أن قانون العقوبات المصرى المعدل عام 1992 فيه كل مايلزم مكافحة الارهاب وزياده دون الحاجه لتعديلها فى الدستوروبذلك تتحول حالة الطوارئ المفروضة من 25 عام الى حالة دائمة بنص الدستور
5 –
الكارثةالخامسة / تكريس الاستبداد والتوريث فى الحكم
من خلال الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ويحل محل الرئيس رئيس الوزراء فى حالة وجود مانع يحول دون مباشرة منصبه وذلك بتعديل المواد
82 , 84 , 85 وبناء على ذلكيتوقع المحللون السياسيون أن نجل الرئيس حسنى مبارك جمال مبارك هو رئيس الوزراء القادم وهذا يعنى من الناحية العملية انتقال السلطة من الأب الى الابنوكذلك من خلال تعديل الماده 76 حتى يكون التنافس على رئاسة الجمهورية محصورا بين مرشح الحزب الوطنى الحاكم والأحزاب الضعيفة الغير قادره على المنافسة
وغض الطرف عن تعديل الماده
77 التى تنص على جواز انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى وعدم تعديلها كما طالبت القوى السياسية لتكون قاصرة على مدتين فقط
وهذا يؤدى عمليا الى استمرار حالات الفقر والجوع
والبطالة والجهل والمرض وغلاء الأسعاروانهيار المرافق والخدمات والفساد وتهريب الأموال للخارج ( قدرتها المصادر الحكومية من 800 مليار الى 1200 مليار جنيه)
وكذلك انتهاكات حقوق الانسان وعدم المساواه بين أفراد الشعب والتعذيب والاعتقال والحكم البوليسى وتحويل نظام الحكم الى الدستورية البوليسية بدل الدستورية الديموقراطية
وقد قامت الكتله البرلمانية للاخوان المسلمين باقتراحات للتعديلات الدستورية تجعل الدستور أكثر ديموقراطيه ليهنأ الشعب بالرفاهية والعدل والحرية والمساواه من خلال
8 نقاط
1 –
تعزيز وتدعيم دور البرلمان
2 -
تعزيز دور مجلس الوزراءوتوسيع اختصاصاته
3 –
تعزيز استقلال السلطة القضائية
4 –
مزيد من التوازن بين السلطات ونعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية
5 –
تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى آدائها
6 –
بخصوص مايثار حول الحاجة لقانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة
لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ فان قانون العقوبات فيه الكفاية
7 –
تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة
8 –
النظام الانتخابى الأمثل الذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب هو تشجيع الحياه الحزبية والنشاط السياسى وعدم
التضييق على الحريات وأن ينشأ الحزب بمجرد الاخطار والغاء لجنة شئون الأحزاب التى هى لجنة مشكلة من الحزب
الوطنى وكذلك تشجيع المرأة على ممارسة الحياه السياسية حتى تتمكن من الفوز فى الانتخابات
واليكم الصياغه الكارثيه لأهم التعديلات الدستوريه كما وضعها الحزب الوطنى الحاكم
التعديلات الكارثية للدستور المصرى
النص القائم في الدستور
النص المعدل
مادة
1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مادة
1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مادة
5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور
. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
مادة
5 فقرة ثالثة مضافة
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية
أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب ***** أو الأصل
مادة
62
للمواطن حق الانتخاب والترشيح
وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني
.
مادة
62
للمواطن حق الانتخاب
وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم
الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
تشمل التعديلات الدستورية المقترحة ثلاثة أهداف
الأول
/ تحصيل حاصل وهو مايتعلق بتغير الأوضاع الاقتصادية من النظام الاشتراكى الذى نص عليه الدستور الى تظام السوق الحر
الثانى
/ تغيير فى الشكل وليس المضمون مثل زيادة صلاحيات البرلمان ومجلس الوزراء
الثالث
/ تغيير كارثىكالآتى
1 –
الكارثة الأولى / تهميش الدين تمهيدا لالغائه
بتعديل المواد
1 , 5 من الدستور لتجعل المواطنه هى الأساس فى مواجهةالدين وتحظر الأنشطه السياسيه والأحزاب السياسيه على أساس أو مرجعية دينية
2 –
الكارثة الثانية/ الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات أو جعله صوريا مما يؤدى الى تزوير الانتخابات
وذلك بتعديل الماده
88 من الدستور التى تلزم الحكومة باجراء الانتخابات تحت اشراف هيئة قضائية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا طبقا لهذه المادة أن يكون هناك قاض لكل صندوقوهذا يعنى عودة التزوير الفج وتقفيل الصناديق مما يزيد حالات البلطجة والعنف والمخاطر الجسيمه على المواطنين ويزيد من السلبيه ويضعف المشاركة السياسيةويؤدى الى هيمنة الحزب الحاكم على أى انتخابات
3 –
الكارثة الثالثة / الغاء 97% من الشعب المصرى
من خلال تعديل المواد
62 , 87 , 94 من الدستور التى تمنح المستقلين الذين لاينتمون للأحزاب حق الانتخاب والترشح ويهدف تعديل المواد لعمل قانون بالقائمة النسبية مما يقصر المنافسة على الأحزاب فقط التى لاينتمى اليها سوى أقل من 3 % من الشعب المصرى وكذلك تعديل الماده 76 من الدستور التى تجعل المنافسة على رئاسة الجمهورية من خلال مرشحى الأحزاب وتضع قيودا تعجيزية على ترشيح المستقلين
وكذلك تعديل الماده
5 من الدستور التى تنص على التعدديه الحزبية ويهدف التعديل الى حظر قيام الأحزاب على أساس دينى وكذلك حظر النشاط السياسى على أساس دينى وهذا يعنى حرمان أكبر جماعات المعارضه وهى الاخوان المسلمين التى لها 88 نائب فى البرلمانمن انشاء حزب ينافس الحزب الوطنى الذى أنشئ أصلا على أساس دينى حيث ينص برنامجه على تطبيق الشريعة الاسلامية فهل سيقوم الحزب الحاكم بحل نفسه فى حالة تنفيذ هذه التعديلات ؟
4 –
الكارثة الرابعة / جعل حالة الطوارئ حاله دائمه
وذلك بتعديل الماده
41 من الدستور ومواد أخرى تنادى بالحريات الشخصية وأن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات لتضع قيودا على هذه الحريات للزعمبوضع قانون مكافحة الارهاب على الرغم من أن قانون العقوبات المصرى المعدل عام 1992 فيه كل مايلزم مكافحة الارهاب وزياده دون الحاجه لتعديلها فى الدستوروبذلك تتحول حالة الطوارئ المفروضة من 25 عام الى حالة دائمة بنص الدستور
5 –
الكارثةالخامسة / تكريس الاستبداد والتوريث فى الحكم
من خلال الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ويحل محل الرئيس رئيس الوزراء فى حالة وجود مانع يحول دون مباشرة منصبه وذلك بتعديل المواد
82 , 84 , 85 وبناء على ذلكيتوقع المحللون السياسيون أن نجل الرئيس حسنى مبارك جمال مبارك هو رئيس الوزراء القادم وهذا يعنى من الناحية العملية انتقال السلطة من الأب الى الابنوكذلك من خلال تعديل الماده 76 حتى يكون التنافس على رئاسة الجمهورية محصورا بين مرشح الحزب الوطنى الحاكم والأحزاب الضعيفة الغير قادره على المنافسة
وغض الطرف عن تعديل الماده
77 التى تنص على جواز انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى وعدم تعديلها كما طالبت القوى السياسية لتكون قاصرة على مدتين فقط
وهذا يؤدى عمليا الى استمرار حالات الفقر والجوع
والبطالة والجهل والمرض وغلاء الأسعاروانهيار المرافق والخدمات والفساد وتهريب الأموال للخارج ( قدرتها المصادر الحكومية من 800 مليار الى 1200 مليار جنيه)
وكذلك انتهاكات حقوق الانسان وعدم المساواه بين أفراد الشعب والتعذيب والاعتقال والحكم البوليسى وتحويل نظام الحكم الى الدستورية البوليسية بدل الدستورية الديموقراطية
وقد قامت الكتله البرلمانية للاخوان المسلمين باقتراحات للتعديلات الدستورية تجعل الدستور أكثر ديموقراطيه ليهنأ الشعب بالرفاهية والعدل والحرية والمساواه من خلال
8 نقاط
1 –
تعزيز وتدعيم دور البرلمان
2 -
تعزيز دور مجلس الوزراءوتوسيع اختصاصاته
3 –
تعزيز استقلال السلطة القضائية
4 –
مزيد من التوازن بين السلطات ونعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية
5 –
تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى آدائها
6 –
بخصوص مايثار حول الحاجة لقانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة
لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ فان قانون العقوبات فيه الكفاية
7 –
تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة
8 –
النظام الانتخابى الأمثل الذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب هو تشجيع الحياه الحزبية والنشاط السياسى وعدم
التضييق على الحريات وأن ينشأ الحزب بمجرد الاخطار والغاء لجنة شئون الأحزاب التى هى لجنة مشكلة من الحزب
الوطنى وكذلك تشجيع المرأة على ممارسة الحياه السياسية حتى تتمكن من الفوز فى الانتخابات
واليكم الصياغه الكارثيه لأهم التعديلات الدستوريه كما وضعها الحزب الوطنى الحاكم
التعديلات الكارثية للدستور المصرى
النص القائم في الدستور
النص المعدل
مادة
1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مادة
1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مادة
5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور
. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
مادة
5 فقرة ثالثة مضافة
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية
أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب ***** أو الأصل
مادة
62
للمواطن حق الانتخاب والترشيح
وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني
.
مادة
62
للمواطن حق الانتخاب
وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم
الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.