سؤال عن المفقودين للناس اللى زاكرت

سلام عليكم يا شباب
مش عارف انتو فين الايام دى
مبقتش اشوفكم زى زمان كتير
الموهم
دا سؤال عملى لذيذ يخلينا نشغل مخنا شويه بدل ميخلل
السؤال عن احكام المفقودين
مدخل علوم قانوية
...

سافر زيد فى الاول من اكتوبر 2007 على متن سفينه من سفاجة متجهة الى ميناء العقبة واثناء السفر تعرضت السفينة لمخاطر ادت لغرفها ومات بعض الركاب الذين كانوا على متنها بينما فقد زيد ولم يستدل على ما اذا كان حياً او ميتاً
فى ضوء دراستك لاحكام المفقود أجب :-

(1) ما هى المدة التى يحكم بعد انقضائها زيد فى حكم الميت .
(2) هل يختلف الحكم ما اذا كان زيد فى الطائرة ،
وهل يختلف اذا مات فى الحرب .
(3) ماذا اذا ظهر زيد للحياة بعد الحكم بموته .


بس كدا اتفضلو جاوبو بقى
ولونى حاسس كدا ان محدش هيعبرنى بس اهو اعمل الى عليا

انا ايه الى جابنى هنا
ههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههه حجة البليد سورى يعنى هههههههههه

هههههههههههه
تماااااااااام
الله يسامحك

متزعليش يا جميل انا بهظر معاكى انا نفسى مش عارف السؤال ده ههههههه

هههههههههههههههههههه
الاعتراف بالحق فضيله

دمك خفيف اوى على فكره

ايوه
بشرب ميه كتير
هههههههههههههههههه

ههههههههههههههه لا ميه بسكر وعليهم نعناع جميل كده

ما انت كنت ماشى كويس
ليه حودت منى كده

نعناع لالالالالالالالالالا
مش بيحبنى

هههههههههههههههههه بتبهرينى بخفة دمك

انا جى اهدى النفوس

هديها يا عم بس اوعى تولع منك ولا انتى ايه رايك يا قمر

هههههههههههههههههههههه
حسام بيولع فيها دايما

ههههههههههه شايف يا حسحس مش انا لوحدى

ههههههههههههههههههههه
طيب لما يجى
نشوف بيولع فيها ولا بيهدى

دة قانون عام دة ياراجل

حرام عليك ياراجل

دة بعيد عنك يا اما فرنساوى يا اما اقتصاد

ما هو كلة دخل فى كلة بقا

يا راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل

بجد انتوا عايزين حد يجاوب ولا اية

على العموم هخليكوا تفكروا وان استقريتوا على انى اجاوب

خليكوا فاكرين بس ان انا اديتكوا فرصة قبل ما توافقوا

ههههههههههههههههه
ايه ياعم
انت هتضربنا ولا ايه

لا هجاوب من غير ضرب

بس مش عايز حد يزعل منى

قبل التعديل فى 2006 المدة 4 سنين بعد التعدبل فى 2006 المدة 15 يوم

لا يختلف الحكم ادا كان فى الطائرة

نعم يختلف ادا فقد فى الحرب فى ان الحكم بموتة يكون بقرار صادر من وزير الحربية بعد سنة على الاقل من تاريخ فقدة

ردت الية شخصيتة القانونية باثر رجعى بحيث يعتبر كان لم يمت ويسترد امالة التى وزعت على الورثة وزوجتة ادا لم تكن تزوجت او كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها اوكان يعلم بحياة المفقود او كان العقد قد تم فى فترة العدة فان كان قد دخل بها او تزوجها بعد انقضاء فترة العدة ولم يكن يعلم بحياة زوجها تبقى لة

منقول من كتاب دكتور السعيد رشدى

انت بتزاكر من وراهم ولا ايه
تمام

يا عمنا بقولك من كتاب دكتور السعيد رشدى

ادا كان انا كنت بنسى الكلام وانا فى الدراسة

هافضل فاكرة لحد دلوقتى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا غشاش

ههههههههههههههههههههههههههههههه

انصحك بقراءة كتاب الدكتور محمد السعيد رشدي او كتاب الشخص الطبيعى والاعتبارى للمستشار انور العمروسي اوقراءة موضوع الشخص الطبيعى للفارس العربي

الله يسامحك يا راجل دوختنى

علي اه الدوخة دي الموضوع سهل اكتر مما تتخيل

أحكام المفقود.
1. تعريف المفقود: عرّف قانون رعاية القاصرين المفقود بأنه: (الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته)، أو بأنه: (مَن غاب بحيث لا يعلم أحي هو أو ميت).
ولم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديث موثق يتطرق عن المفقود، الا انه ورد ان عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في المفقود: أن تتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ، ولها بعد ذلك أن تتزوج، وعن علي (رض الله عنه) انه قال: ان امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا جاء زوجها خُيّر بين امرأته وبين الصداق، واجتهاد الصحابة أولى بالاتباع لقربها إلى الصواب لما اختصوا من جودة الفهم ومعرفة أسرار التشريع وحكمته ، وهم من الخلفاء الراشدين واتباع سنتهم أمر واجب لقوله (صلى الله عليه وسلم): (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)، كما ان ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون الثلاث رضي الله عنهم يستند إلى أصل عظيم من أصول الشريعة وهو دفع الضرر القائم اعتماداً على الحديث النبوي: (لا ضرر ولا ضرار) ووجه دفع الضرر هو الترخيص لزوجة المفقود بطلب التفريق وفسخ النكاح ، كما ان إجماع الصحابة يعد إجماعاً سكونياً لعدم الاعتراض عليه.
2. الجهات التي تختص بأحكام المفقود:
المفقود يعتبر حياً إلى أن تثبت وفاته ، فيبقى له ماله، ولوكيله الذي وكله قبل فقده إدارة أمواله وتثميرها، كما له حفظ حقه من أموال موروثه
بإخراج استحقاقه إلى أن يتبين أمره فإذا ظهر حياً اخذ حصته هذه من الميراث، وان ظهر ميتاً بعد موت موروثه اخذ ورثة المفقود هذه الحصة، وان جهات الاختصاص بشوؤن المفقود هي محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة التي فقد فيها المفقود، فإذا لم يترك المفقود وكيلاً أقام له قاضي محكمة الأحوال الشخصية قيماً يحصي أمواله وينميها ويستثمرها، وله قبض ديون المفقود ، كما له أن يخاصم في حقوق ما يعقده من عقود، ولا يملك الورثة نزع ما في يد القيم أو الوكيل عن المفقود من أموال لأنهم لا يستحقونها الا بالإرث وقد أوضح قانون المدنى هذه الأحكام.
وان الجهة المختصة الأخرى بإدارة أموال المفقود هي النيابة الحسبية حيث ان القيم يقوم بإدارة أموال المفقود تحت إشراف المديرية، وانبا محكمة الأحوال الشخصية تنظر جميع المسائل الشخصية لنسبة للمسلمين الذين تطبق دولهم أحكام الشريعة الإسلامية في مسائلهم الشخصية.
.
ثانياً: الإشراف على الأولياء والأوصياء والقيمين ومحاسبتهم ، في حالة قيامهم بأعمال الإدارة.
ثالثاً: أعمال الإدارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين إذا لم يكن للقاصر ولي أو وصي أو قيم تناط به أعمال الإدارة.
3. حقوق زوجة المفقود: لها حقان ؛ حق النفقة وحق طلب التفريق:
لزوجة المفقود ان تنفق على نفسها وأولادها من مال زوجها ان ترك مالاً، وان لم يترك لها مالاً فلها إقامة الدعوى على وكيل المفقود او على القيم الذي نصبه القاضي تطالب الحكم لها بالنفقة لها ولأولادها القاصرين ، ومن حقوقها حق مطالبتها بالتفريق من زوجها المفقود.
وقد اختلف الفقهاء في حكم زوجة المفقود على عدة آراء:
1. الحنابلة: ان زوجته تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل بعدها للأزواج ، وهذا قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (رضي الله عنهم).
2. وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين تتربص سنة لأن غلبة هلاكه هنا أكثر من غلبة غيره لوجود سببه.
3. الشافعي: روي عن الشافعي عن علي (رضي الله عنه) انه قال: "امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها) يعني موته.
4. الإمام مالك: وله قولان:
أ.اذا فقد الشخص في معركة بين المسلمين ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم ، فانه يبحث عنه بوسائله ، فان عجز عن التعرف الى أخباره اعتدت الزوجة وحل لها الأزواج بعد انقضاء عدتها.
ب.وان فقد في معركة بين المسلمين وأعدائهم ورفعت زوجته أمره إلى الحاكم الذي ب له أجل سنة بعد التحري عنه ، فان انتهت اعتدت الزوجة وحل لها التزوج بعد انقضاء عدتها، كل هذا إذا كان للمفقود مال تنفق الزوجة منه ولم تخشَ الفتنة ، أما إذا لم يكن لها مال أو كانت يخشى عليها الفتنة ، ورفعت أمرها إلى الحاكم فله أن يحكم بتطليقها منه ان ثبتت له صحة دعواها. يضرب له أجل سنة بعد التحري عنه ، فان انتهت اعتدت الزوجة وحل لها التزوج بعد انقضاء عدتها، كل هذا إذا كان للمفقود مال تنفق الزوجة منه ولم تخشَ الفتنة ، أما إذا لم يكن لها مال أو كانت يخشى عليها الفتنة ، ورفعت أمرها إلى الحاكم فله أن يحكم بتطليقها منه ان ثبتت له صحة دعواها.
هـ.الأحناف، قال الزيلعي الحنفي: مَن يفقد في المهلكة أو وقت ملاقاة العدو، أو سافر مريضاً بالمرض الغالب الهلاك فيه يخالف مَن فقد في غير هذه الأحوال، فأي وقت رأى الحاكم المصلحة في الحكم بموته حكم به وهذا هو الأليق بالصفة ، وبعد الحكم عليه بالموت تعتد زوجته عدة الوفاة وتحل بعدها للأزواج.
الرأي الراجح: في حالة المغدور الذي لم يتعرف عليه أهله يترك لرأي القاضي، فهو الذي يقدر المصلحة التي يرجحها في الحكم بموت المفقود (المغدور) وللقاضي أن يأخذ برأي الإمام مالك أو برأي الإمام الزيلعي الحنفي وان يستأنس بهذه الآراء الفقهية التي يجب أن يكون الأجل لا يزيد على السنة، ومن المفيد الإشارة إلى بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية حيث نص على: ان للزوجة حق طلب التفريق إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة، يخلص من هذا ان قانون الأحوال الشخصية اشترطت لصحة التفريق لعدم الإنفاق شرطين:
أولاً أن يكون الزوج متغيباً أو مفقوداً أو .. الخ.
ثانياً: تعذر على الزوجة تحصيل النفقة من زوجها المفقود ، ففي هذه الحالة للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء تطلب التفريق من زوجها.
أما إذا كان لزوجة المفقود مال ظاهر تستطيع أن تنفق منه فلا يجوز لها طلب التفريق لأن حقها في النفقة قد تحقق وهو الشرط المهم في طلب التفريق.
4. متى تحكم المحكمة بموت المفقود؟
نص قانون رعاية القاصرين للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات التالية:
أولاً إذا قام دليل قاطع على وفاته.
ثانياً:إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده.
ثالثاً:إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده.
ملاحظة: الفقرة (ثالثا) بحاجة الى تدخل تشريعي وجعلها سنة بدل سنتين.
5. ما هو حكم المغدور الذي تغيرت معالمه وتعذر على ذويه معرفته؟
لا يعتبر هذا المغدور ميتاً لأن الجهات الصحية تمتنع من تزويد أهله بشهادة وفاة ، وفي هذه الحالة يتعذر على المحكمة من تزويد ذوي العلاقة بقسام شرعي لأنهم لم يقدموا ما يثبت وفاته وهي شهادة الوفاة.
فعليه فان حكم هذا المغدور يعتبر مفقوداً وتطبق عليه أحكام المفقود.
ولو ان هناك قرينة قوية بموت هؤلاء المغدورين الذين تعذر على ذويهم معرفتهم لتشوه وجوههم بالحرق أو غيره.
6. هل يجب لوقوع التفريق بين المرأة وزوجها المفقود أن يطلقها وليه؟ قال صاحب المغنى: في ذلك روايتان:
احدهما: يعتبر ذلك لأنه في حديث عمر وعلي رضي الله عنهما أن يطلقها ولي زوجها.
أما الرواية الثانية: لا يعتبر ذلك ولا يلزم ، وبهذا قال ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) وهو القياس، فان ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأة المفقود ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق! ولأنه وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزوج ، وواجب عليها لزوم عدة الوفاة، فاشبه ما لو شهد بوفاته شاهدان.
بوفاته شاهدان.
7. متى تبدأ عدة زوجة المفقود؟
اعتبر قانون رعاية القاصرين ان يوم صدور الحكم بموت المفقود هو تاريخ وفاته ، ومنه تبدأ عدة زوجة المفقود أربعة أشهر وعشرا.
8. متى تنتهي حالة الفقدان؟
تنتهي حالة الفقدان في إحدى الحالات الثلاثة:
الحالة الأولى: إذا ظهر المفقود حياً وعاد بعد غيبته المنقطعة انتهت حالة الفقدان ويعود المفقود يمارس حقوقه المالية والزوجية وغيرها.
الحالة الثانية: ثبوت وفاة المفقود: فلو ثبت للقاضي موت المفقود حقيقة انهي حالة الفقدان، وآثار هذه الحالة مالية وشخصية؛ فأما المالية فتوزع تركته بين ورثته بعد تنفيذ وصاياه وتسديد ديونه، وتعاد الانصبة المحجوزة له من ورثته أثناء فقده إلى الورثة المستحقين، أما الشخصية فعلى زوجته لزوم العدة إن لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي يوم وضع حملها، وبعد انتهاء العدة لزوجة المفقود حق الزواج.
الحالة الثالثة: الحكم باعتبار المفقود ميتاً، فإذا تعذر على القاضي توفر الأدلة المعتبرة شرعاً لإثبات وفاة المفقود حقيقة برغم استعماله الوسائل الممكنة للتحري عن المفقود ، فله أن يحكم بالإمارات والقرائن المعتبرة كمضي مدة الفقدان التي مرت على المفقود. وهل تغلب حالة الهلاك على فقده أم تغلب السلامة؟ كما يلاحظ القاضي مركز شخص المفقود الاجتماعي أو السياسي أو الديني وغيرها ويراعي ايضاً حالة العنف الطائفي الذي استشرى في البلاد مع الأخذ بالاعتبار تعذر معرفة المغدورين بالحرق والتعذيب ودفن الكثير منهم

أحكام المفقود.
1. تعريف المفقود: عرّف قانون رعاية القاصرين المفقود بأنه: (الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته)، أو بأنه: (مَن غاب بحيث لا يعلم أحي هو أو ميت).
ولم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديث موثق يتطرق عن المفقود، الا انه ورد ان عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في المفقود: أن تتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ، ولها بعد ذلك أن تتزوج، وعن علي (رض الله عنه) انه قال: ان امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا جاء زوجها خُيّر بين امرأته وبين الصداق، واجتهاد الصحابة أولى بالاتباع لقربها إلى الصواب لما اختصوا من جودة الفهم ومعرفة أسرار التشريع وحكمته ، وهم من الخلفاء الراشدين واتباع سنتهم أمر واجب لقوله (صلى الله عليه وسلم): (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)، كما ان ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون الثلاث رضي الله عنهم يستند إلى أصل عظيم من أصول الشريعة وهو دفع الضرر القائم اعتماداً على الحديث النبوي: (لا ضرر ولا ضرار) ووجه دفع الضرر هو الترخيص لزوجة المفقود بطلب التفريق وفسخ النكاح ، كما ان إجماع الصحابة يعد إجماعاً سكونياً لعدم الاعتراض عليه.
2. الجهات التي تختص بأحكام المفقود:
المفقود يعتبر حياً إلى أن تثبت وفاته ، فيبقى له ماله، ولوكيله الذي وكله قبل فقده إدارة أمواله وتثميرها، كما له حفظ حقه من أموال موروثه
بإخراج استحقاقه إلى أن يتبين أمره فإذا ظهر حياً اخذ حصته هذه من الميراث، وان ظهر ميتاً بعد موت موروثه اخذ ورثة المفقود هذه الحصة، وان جهات الاختصاص بشوؤن المفقود هي محكمة الأحوال الشخصية في المنطقة التي فقد فيها المفقود، فإذا لم يترك المفقود وكيلاً أقام له قاضي محكمة الأحوال الشخصية قيماً يحصي أمواله وينميها ويستثمرها، وله قبض ديون المفقود ، كما له أن يخاصم في حقوق ما يعقده من عقود، ولا يملك الورثة نزع ما في يد القيم أو الوكيل عن المفقود من أموال لأنهم لا يستحقونها الا بالإرث وقد أوضح قانون المدنى هذه الأحكام.
وان الجهة المختصة الأخرى بإدارة أموال المفقود هي النيابة الحسبية حيث ان القيم يقوم بإدارة أموال المفقود تحت إشراف المديرية، وانبا محكمة الأحوال الشخصية تنظر جميع المسائل الشخصية لنسبة للمسلمين الذين تطبق دولهم أحكام الشريعة الإسلامية في مسائلهم الشخصية.
.
ثانياً: الإشراف على الأولياء والأوصياء والقيمين ومحاسبتهم ، في حالة قيامهم بأعمال الإدارة.
ثالثاً: أعمال الإدارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين إذا لم يكن للقاصر ولي أو وصي أو قيم تناط به أعمال الإدارة.
3. حقوق زوجة المفقود: لها حقان ؛ حق النفقة وحق طلب التفريق:
لزوجة المفقود ان تنفق على نفسها وأولادها من مال زوجها ان ترك مالاً، وان لم يترك لها مالاً فلها إقامة الدعوى على وكيل المفقود او على القيم الذي نصبه القاضي تطالب الحكم لها بالنفقة لها ولأولادها القاصرين ، ومن حقوقها حق مطالبتها بالتفريق من زوجها المفقود.
وقد اختلف الفقهاء في حكم زوجة المفقود على عدة آراء:
1. الحنابلة: ان زوجته تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل بعدها للأزواج ، وهذا قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (رضي الله عنهم).
2. وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين تتربص سنة لأن غلبة هلاكه هنا أكثر من غلبة غيره لوجود سببه.
3. الشافعي: روي عن الشافعي عن علي (رضي الله عنه) انه قال: "امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها) يعني موته.
4. الإمام مالك: وله قولان:
أ.اذا فقد الشخص في معركة بين المسلمين ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم ، فانه يبحث عنه بوسائله ، فان عجز عن التعرف الى أخباره اعتدت الزوجة وحل لها الأزواج بعد انقضاء عدتها.
ب.وان فقد في معركة بين المسلمين وأعدائهم ورفعت زوجته أمره إلى الحاكم الذي ب له أجل سنة بعد التحري عنه ، فان انتهت اعتدت الزوجة وحل لها التزوج بعد انقضاء عدتها، كل هذا إذا كان للمفقود مال تنفق الزوجة منه ولم تخشَ الفتنة ، أما إذا لم يكن لها مال أو كانت يخشى عليها الفتنة ، ورفعت أمرها إلى الحاكم فله أن يحكم بتطليقها منه ان ثبتت له صحة دعواها. يضرب له أجل سنة بعد التحري عنه ، فان انتهت اعتدت الزوجة وحل لها التزوج بعد انقضاء عدتها، كل هذا إذا كان للمفقود مال تنفق الزوجة منه ولم تخشَ الفتنة ، أما إذا لم يكن لها مال أو كانت يخشى عليها الفتنة ، ورفعت أمرها إلى الحاكم فله أن يحكم بتطليقها منه ان ثبتت له صحة دعواها.
هـ.الأحناف، قال الزيلعي الحنفي: مَن يفقد في المهلكة أو وقت ملاقاة العدو، أو سافر مريضاً بالمرض الغالب الهلاك فيه يخالف مَن فقد في غير هذه الأحوال، فأي وقت رأى الحاكم المصلحة في الحكم بموته حكم به وهذا هو الأليق بالصفة ، وبعد الحكم عليه بالموت تعتد زوجته عدة الوفاة وتحل بعدها للأزواج.
الرأي الراجح: في حالة المغدور الذي لم يتعرف عليه أهله يترك لرأي القاضي، فهو الذي يقدر المصلحة التي يرجحها في الحكم بموت المفقود (المغدور) وللقاضي أن يأخذ برأي الإمام مالك أو برأي الإمام الزيلعي الحنفي وان يستأنس بهذه الآراء الفقهية التي يجب أن يكون الأجل لا يزيد على السنة، ومن المفيد الإشارة إلى بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية حيث نص على: ان للزوجة حق طلب التفريق إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة، يخلص من هذا ان قانون الأحوال الشخصية اشترطت لصحة التفريق لعدم الإنفاق شرطين:
أولاً أن يكون الزوج متغيباً أو مفقوداً أو .. الخ.
ثانياً: تعذر على الزوجة تحصيل النفقة من زوجها المفقود ، ففي هذه الحالة للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء تطلب التفريق من زوجها.
أما إذا كان لزوجة المفقود مال ظاهر تستطيع أن تنفق منه فلا يجوز لها طلب التفريق لأن حقها في النفقة قد تحقق وهو الشرط المهم في طلب التفريق.
4. متى تحكم المحكمة بموت المفقود؟
نص قانون رعاية القاصرين للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات التالية:
أولاً إذا قام دليل قاطع على وفاته.
ثانياً:إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده.
ثالثاً:إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده.
ملاحظة: الفقرة (ثالثا) بحاجة الى تدخل تشريعي وجعلها سنة بدل سنتين.
5. ما هو حكم المغدور الذي تغيرت معالمه وتعذر على ذويه معرفته؟
لا يعتبر هذا المغدور ميتاً لأن الجهات الصحية تمتنع من تزويد أهله بشهادة وفاة ، وفي هذه الحالة يتعذر على المحكمة من تزويد ذوي العلاقة بقسام شرعي لأنهم لم يقدموا ما يثبت وفاته وهي شهادة الوفاة.
فعليه فان حكم هذا المغدور يعتبر مفقوداً وتطبق عليه أحكام المفقود.
ولو ان هناك قرينة قوية بموت هؤلاء المغدورين الذين تعذر على ذويهم معرفتهم لتشوه وجوههم بالحرق أو غيره.
6. هل يجب لوقوع التفريق بين المرأة وزوجها المفقود أن يطلقها وليه؟ قال صاحب المغنى: في ذلك روايتان:
احدهما: يعتبر ذلك لأنه في حديث عمر وعلي رضي الله عنهما أن يطلقها ولي زوجها.
أما الرواية الثانية: لا يعتبر ذلك ولا يلزم ، وبهذا قال ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) وهو القياس، فان ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأة المفقود ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق! ولأنه وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزوج ، وواجب عليها لزوم عدة الوفاة، فاشبه ما لو شهد بوفاته شاهدان.
بوفاته شاهدان.
7. متى تبدأ عدة زوجة المفقود؟
اعتبر قانون رعاية القاصرين ان يوم صدور الحكم بموت المفقود هو تاريخ وفاته ، ومنه تبدأ عدة زوجة المفقود أربعة أشهر وعشرا.
8. متى تنتهي حالة الفقدان؟
تنتهي حالة الفقدان في إحدى الحالات الثلاثة:
الحالة الأولى: إذا ظهر المفقود حياً وعاد بعد غيبته المنقطعة انتهت حالة الفقدان ويعود المفقود يمارس حقوقه المالية والزوجية وغيرها.
الحالة الثانية: ثبوت وفاة المفقود: فلو ثبت للقاضي موت المفقود حقيقة انهي حالة الفقدان، وآثار هذه الحالة مالية وشخصية؛ فأما المالية فتوزع تركته بين ورثته بعد تنفيذ وصاياه وتسديد ديونه، وتعاد الانصبة المحجوزة له من ورثته أثناء فقده إلى الورثة المستحقين، أما الشخصية فعلى زوجته لزوم العدة إن لم تكن حاملاً فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي يوم وضع حملها، وبعد انتهاء العدة لزوجة المفقود حق الزواج.
الحالة الثالثة: الحكم باعتبار المفقود ميتاً، فإذا تعذر على القاضي توفر الأدلة المعتبرة شرعاً لإثبات وفاة المفقود حقيقة برغم استعماله الوسائل الممكنة للتحري عن المفقود ، فله أن يحكم بالإمارات والقرائن المعتبرة كمضي مدة الفقدان التي مرت على المفقود. وهل تغلب حالة الهلاك على فقده أم تغلب السلامة؟ كما يلاحظ القاضي مركز شخص المفقود الاجتماعي أو السياسي أو الديني وغيرها ويراعي ايضاً حالة العنف الطائفي الذي استشرى في البلاد مع الأخذ بالاعتبار تعذر معرفة المغدورين بالحرق والتعذيب ودفن الكثير منهم

ماشاء الله واضح انك ممتاز