الرئيسية
من طرف hossam m hagag الأحد أغسطس 02, 2009 1:16 amوظيفة القانون وأهدافه :
للقانو أهداف أساسية يسعي الي تحقيقها من خلال وسائل تختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع :
1. تحقيق العدل .
ان من أهم أهداف القانون تحقيق العدل ولكن ما المقصود بالعدل ؟
ان محاولة الاجابة علي هذا السؤال قد كلفت الفقهاء والفلاسفة كثيرا من الوقت والجهد .. فقد عرفه جستنيان بأنه _ حمل النفس على ايتاء كل ذي حق حقه والالتزام بذلك على وجه الثبات والاستمرار .
وقد حاول الفقهاء توضيح معني العدل عن طريق بيان صوره المختلفة . فقسموه الى :
+ العدل التبادلي : وهو العدل الذي يجب أن يسود بين الأفراد بعضهم البعض في علاقاتهم ويتسم هذا العدل بأنه ينظم معاملات وعلاقات ألافراد المجتمع . ويقوم علي أساس المساواة المطلقه والحسابية دون الأخذ بصفات الاشخاص ومراكزهم .
+ العدل التوزيعي : وهو الذي يسود علاقات الأفراد بالجماعة من حيت ما يجب على الجماعة للأفراد ويتسم هذا العدل بالنسبية وعدم المساواة الحسابية .
+ العدل الاجتماعي : وهو الذي يجب أن يسود علاقات الأفراد من حيث ما يجب على الافراد للجماعة وهذا العدل هو الذي يبرر التزام الافراد بأداء الضرائب والدفاع عن المجتمع .
ويتسم هذا العدل بعدم المساواة الحسابية لان قدرات الأفراد تختلف من شخص لأخر .
وهذه هي صور العدل لدي فقهاء القانون .
ولكن العدل بمفهومه العام يعني : سيادة القانون وسموه فوق مستوى الناس وهذا يقتضي أن يكون العدل عاما بالنسبة للجميع .
2. من اهداف القانون ايضا .. تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع : ويصل القانون الى هذا الهدف عن طريق خلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير أدواة ازالة ما يترتب علي الاعتداء من ضرر .
3. تحقيق الاستقرار : ان الاستقرار هو المكمل الطبيعي للأمن والعدل والقانون يسعي في سبيل تحقيق هذا الاستقرار ويتوخي أن يكون هذا في ضل الشريعة .
4. تحقيق الأهداف الاقتصادية : لاي مجتمع أهداف سياسية تواجهها بعض المشاكل المعاصرة وهذه الأهداف ومشاكلها لابد أن تصاغ في اطار مبادىء وقواعد قانونية كما يتولي وضع الأسس والمبادىء الازمة لتنظيم الاقتصاد . ونتيجة للترابط القوي بين الاقتصاد والقانون أصبح من غير الجائز الفصل بينهما . واعتبرو أن لابد من وجود قانون ينظم هذه الثروات الاقتصادية .
5. تحقيق الأهداف السياسية : فالقانون هو أداة تنظيم شكل النظام السياسي في المجتمع , فمجموعة القواعد التي تنظم الجماعة من الناحية السياسية تكون ما يسمي بالنظام السياسي في المجتمع .
6. تحقيق الاهداف الاجتماعية : حيث يكون وسيلة للابقاء على القيم الاجتماعية ومنعها من التغير والتبدل كما يكون وسيلة للاصلاح الاجتماعي .
* هذه هي أهداف القانون التي يسعي الي تحقيقها اما مجتمعة أو بصورة خاصة ومحددة .
وسيلة القانون لتحقيق أهدافه :
ان وسيلة القانون لتحقيق أهدافه ثثأثر بصورة واضحة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع كما تتأثر بفكرة العدل التي تتراوح بين تحقيق التكافؤ في العلاقات السائدة بين الأفراد وتحقيق سيطرة الجماعة .وتأسيسا علي ذلك ساد الأنضمة القانونية في مجال وضيفة القانون نظريتان هما : النظرية الفردية + النظرية الاجتماعية ... ونتيجة لعجز هاتين النظريتين من تحقيق أهداف القانون نادت ثورة الفاتح العظيم بنظرية ثالثة قامت باعادة التوازن بين مصالح الأفراد والجماعة دون التضحية بمصالح أحد الأطراف على حساب مصالح الطرف الأخر .
أولا وظيفة القانون وفقا للنظرية الفردية :
ظهرت هذه النظرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر كرد فعل للنظام الاقطاعي السائد قبلها وأساس هذه النظرية هو : (( أن غاية القانون ووظيفته هي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق سعادتهم فالفرد وفقا لهذه النظرية هو أسمى ما في الوجود .
ولهذه النظرية انعكاسات علي الجوانب السياسية , الاقتصادية , والقانونية :
فعلى الصعيد السياسي تنحصر سلطات الدولة في مواجهة الأفراد في أضيق الحدود وتلتزم في سلوكها مع الأفراد بمبادىء تقديس حقوق الأفراد .
وعلى الصعيد الاقتصادي تدعو لترك المجال مفتوحا أمام النشاط الفردي الحر حيث ساد مبدأ .. (( دعه يفعل دعه يمر )) .
وعلى الصعيد القانوني تهدف الى كفالة الحد الأقصى من الحرية الفردية .
ثانيا : وظيفة القانون وفق النظرية الاجتماعية أو الاشتراكية :
هذه النظرية ليست سوى ناتج عن مغالات النظرية الفردية في تصور الأمور .
فغاية القانون ووظيفته وفقا لهذه النظرية هي مراعاة وحماية المصلحة العامة للمجتمع . فمصلحة الجماعة تسمو على المصلحة الخاصة وفي حال تعارض مصلحة الفرد مع الجماعة رجحت مصلحة الجماعة التي هي أولى بالرعاية .
وعلي الصعيد الاجتماعي تؤمن هذه النظرية بالمساواة بين أفراد المجتمع . وقد نتج عن هذه النظرية في المجال القانوني تقلص مبدأ سلطان الارادة حيث لم تعد الارادة حرة في أن تلتزم أو لا تلتزم .
أما بانسبة للملكية لم تعد حقا مطلقا بل أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية .
* ان النظرية الاجتماعية أو الاشتراكية وان تجنبت عيب النظرية الفردية الا انها غالت في تقديس الجماعة وضحت بالفرد في سبيل الجماعة .
ثالثا : وظيفة القانون في النظام الجماهيري : (( نظرية مهمة جدا ))
عند تفجير ثورة الفاتح العظيم كان هدفها وغايتها تحرير الانسان من كل أشكال الاستبعاد . فقدمت للعالم نظرية عالمية ثالثة غايتها تحرير الانسان من كل أدوات التسلط والاستغلال وتخليص المجتمع من العدات الظالمة .
وقد أتت النظرية بحلول للمشاكل التى تعاني منها المجتمعات :
فعلى الصعيد نادت النظرية بالديمقراطية المباشرة وتحرير الانسان من تسلط الفرد أو الحزب وأصبح كل يمارس السلطة ويساهم في اتخاذ القرارات عن طريق المؤتمرات الشعبية .
وعلى المستوي الاقتصادي نادت النظرية بالاشتراكية القائمة على عدالة التوزيع وأصبح الاجراء شركاء وصار البيت لساكنه .
وعلى المستوي الاجتماعي اهتمت بالعلاقات والروابط الاجتماعية بين الافراد كما نادت بالمساواة في الحقوق النسانية بين جميع الأفراد لافرق بين رجل وامرأة أو صغير أو كبير .
ومن هذا المنطلق نستطيع القول ان وظيفة القانون في المجتمع الجماهيري تختلف عما هي عليه في المجتمعات التقليدية .
ملاحظة
هذه محاضرة من محاضرات بيان القانون واهدافه ووظائفه
للقانو أهداف أساسية يسعي الي تحقيقها من خلال وسائل تختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع :
1. تحقيق العدل .
ان من أهم أهداف القانون تحقيق العدل ولكن ما المقصود بالعدل ؟
ان محاولة الاجابة علي هذا السؤال قد كلفت الفقهاء والفلاسفة كثيرا من الوقت والجهد .. فقد عرفه جستنيان بأنه _ حمل النفس على ايتاء كل ذي حق حقه والالتزام بذلك على وجه الثبات والاستمرار .
وقد حاول الفقهاء توضيح معني العدل عن طريق بيان صوره المختلفة . فقسموه الى :
+ العدل التبادلي : وهو العدل الذي يجب أن يسود بين الأفراد بعضهم البعض في علاقاتهم ويتسم هذا العدل بأنه ينظم معاملات وعلاقات ألافراد المجتمع . ويقوم علي أساس المساواة المطلقه والحسابية دون الأخذ بصفات الاشخاص ومراكزهم .
+ العدل التوزيعي : وهو الذي يسود علاقات الأفراد بالجماعة من حيت ما يجب على الجماعة للأفراد ويتسم هذا العدل بالنسبية وعدم المساواة الحسابية .
+ العدل الاجتماعي : وهو الذي يجب أن يسود علاقات الأفراد من حيث ما يجب على الافراد للجماعة وهذا العدل هو الذي يبرر التزام الافراد بأداء الضرائب والدفاع عن المجتمع .
ويتسم هذا العدل بعدم المساواة الحسابية لان قدرات الأفراد تختلف من شخص لأخر .
وهذه هي صور العدل لدي فقهاء القانون .
ولكن العدل بمفهومه العام يعني : سيادة القانون وسموه فوق مستوى الناس وهذا يقتضي أن يكون العدل عاما بالنسبة للجميع .
2. من اهداف القانون ايضا .. تحقيق الأمن الفردي والجماعي داخل المجتمع : ويصل القانون الى هذا الهدف عن طريق خلق الوسائل الكفيلة لمنع الاعتداء فيما بين أفراد الجماعة وتوفير أدواة ازالة ما يترتب علي الاعتداء من ضرر .
3. تحقيق الاستقرار : ان الاستقرار هو المكمل الطبيعي للأمن والعدل والقانون يسعي في سبيل تحقيق هذا الاستقرار ويتوخي أن يكون هذا في ضل الشريعة .
4. تحقيق الأهداف الاقتصادية : لاي مجتمع أهداف سياسية تواجهها بعض المشاكل المعاصرة وهذه الأهداف ومشاكلها لابد أن تصاغ في اطار مبادىء وقواعد قانونية كما يتولي وضع الأسس والمبادىء الازمة لتنظيم الاقتصاد . ونتيجة للترابط القوي بين الاقتصاد والقانون أصبح من غير الجائز الفصل بينهما . واعتبرو أن لابد من وجود قانون ينظم هذه الثروات الاقتصادية .
5. تحقيق الأهداف السياسية : فالقانون هو أداة تنظيم شكل النظام السياسي في المجتمع , فمجموعة القواعد التي تنظم الجماعة من الناحية السياسية تكون ما يسمي بالنظام السياسي في المجتمع .
6. تحقيق الاهداف الاجتماعية : حيث يكون وسيلة للابقاء على القيم الاجتماعية ومنعها من التغير والتبدل كما يكون وسيلة للاصلاح الاجتماعي .
* هذه هي أهداف القانون التي يسعي الي تحقيقها اما مجتمعة أو بصورة خاصة ومحددة .
وسيلة القانون لتحقيق أهدافه :
ان وسيلة القانون لتحقيق أهدافه ثثأثر بصورة واضحة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع كما تتأثر بفكرة العدل التي تتراوح بين تحقيق التكافؤ في العلاقات السائدة بين الأفراد وتحقيق سيطرة الجماعة .وتأسيسا علي ذلك ساد الأنضمة القانونية في مجال وضيفة القانون نظريتان هما : النظرية الفردية + النظرية الاجتماعية ... ونتيجة لعجز هاتين النظريتين من تحقيق أهداف القانون نادت ثورة الفاتح العظيم بنظرية ثالثة قامت باعادة التوازن بين مصالح الأفراد والجماعة دون التضحية بمصالح أحد الأطراف على حساب مصالح الطرف الأخر .
أولا وظيفة القانون وفقا للنظرية الفردية :
ظهرت هذه النظرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر كرد فعل للنظام الاقطاعي السائد قبلها وأساس هذه النظرية هو : (( أن غاية القانون ووظيفته هي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق سعادتهم فالفرد وفقا لهذه النظرية هو أسمى ما في الوجود .
ولهذه النظرية انعكاسات علي الجوانب السياسية , الاقتصادية , والقانونية :
فعلى الصعيد السياسي تنحصر سلطات الدولة في مواجهة الأفراد في أضيق الحدود وتلتزم في سلوكها مع الأفراد بمبادىء تقديس حقوق الأفراد .
وعلى الصعيد الاقتصادي تدعو لترك المجال مفتوحا أمام النشاط الفردي الحر حيث ساد مبدأ .. (( دعه يفعل دعه يمر )) .
وعلى الصعيد القانوني تهدف الى كفالة الحد الأقصى من الحرية الفردية .
ثانيا : وظيفة القانون وفق النظرية الاجتماعية أو الاشتراكية :
هذه النظرية ليست سوى ناتج عن مغالات النظرية الفردية في تصور الأمور .
فغاية القانون ووظيفته وفقا لهذه النظرية هي مراعاة وحماية المصلحة العامة للمجتمع . فمصلحة الجماعة تسمو على المصلحة الخاصة وفي حال تعارض مصلحة الفرد مع الجماعة رجحت مصلحة الجماعة التي هي أولى بالرعاية .
وعلي الصعيد الاجتماعي تؤمن هذه النظرية بالمساواة بين أفراد المجتمع . وقد نتج عن هذه النظرية في المجال القانوني تقلص مبدأ سلطان الارادة حيث لم تعد الارادة حرة في أن تلتزم أو لا تلتزم .
أما بانسبة للملكية لم تعد حقا مطلقا بل أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية .
* ان النظرية الاجتماعية أو الاشتراكية وان تجنبت عيب النظرية الفردية الا انها غالت في تقديس الجماعة وضحت بالفرد في سبيل الجماعة .
ثالثا : وظيفة القانون في النظام الجماهيري : (( نظرية مهمة جدا ))
عند تفجير ثورة الفاتح العظيم كان هدفها وغايتها تحرير الانسان من كل أشكال الاستبعاد . فقدمت للعالم نظرية عالمية ثالثة غايتها تحرير الانسان من كل أدوات التسلط والاستغلال وتخليص المجتمع من العدات الظالمة .
وقد أتت النظرية بحلول للمشاكل التى تعاني منها المجتمعات :
فعلى الصعيد نادت النظرية بالديمقراطية المباشرة وتحرير الانسان من تسلط الفرد أو الحزب وأصبح كل يمارس السلطة ويساهم في اتخاذ القرارات عن طريق المؤتمرات الشعبية .
وعلى المستوي الاقتصادي نادت النظرية بالاشتراكية القائمة على عدالة التوزيع وأصبح الاجراء شركاء وصار البيت لساكنه .
وعلى المستوي الاجتماعي اهتمت بالعلاقات والروابط الاجتماعية بين الافراد كما نادت بالمساواة في الحقوق النسانية بين جميع الأفراد لافرق بين رجل وامرأة أو صغير أو كبير .
ومن هذا المنطلق نستطيع القول ان وظيفة القانون في المجتمع الجماهيري تختلف عما هي عليه في المجتمعات التقليدية .
ملاحظة
هذه محاضرة من محاضرات بيان القانون واهدافه ووظائفه
